التغيير

نشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي تقريرا يسلط الضوء على صمت فرنسا إزاء محاكمة قتلة خاشقجي مؤخرا، منوها بأن "باريس زودت آل سعود بزوارق حربية يوم صدور الحكم".

ووفقا لما ذكره الموقع، فإن قرار المحكمة القاضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ العملية وإعلان براءة الأطراف الراعية لها، ووصفته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بعمليات الإعدام بإجراءات موجزة "بالمهزلة" القضائية، لم يمنع باريس من تسليم ثلاث سفن حربية إلى الرياض في ذات اليوم.

يوم الاثنين 23 كانون الأول/ديسمبر، أصدر المدعي العام في نظام آل سعود قرار المحاكمة، التي افتتحت في كانون الثاني/يناير 2019 والتي تخص قتلة جمال خاشقجي، الذي اغتيل وقُطع جسده بالمنشار في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. ومن بين المتهمين الأحد عشر، حُكم على خمسة منهم بالإعدام، وعلى ثلاثة بالسجن لمدة تصل إلى 24 سنة، بينما وقع تبرئة ثلاثة آخرين.

وأشار الموقع إلى أن جميع المتهمين ينتمون إلى الأجهزة السرية لآل سعود أو الحرس الملكي أو القوات المسلحة أو حاشية ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان، وكان جميعهم تقريبا جزءا من القوات الخاصة المؤلفة من 15 رجلا، حددت أجهزة المخابرات التركية هويتهم، وكانت الرياض قد أرسلتهم لتصفية صحفي الواشنطن بوست.

وأضاف الموقع أن واشنطن كانت العاصمة الوحيدة التي حيّت "الخطوة المهمة" التي قامت بها الرياض بعد صدور الحكم، داعية المملكة في الآن ذاته إلى "مزيد من الشفافية"، وهو الموقف الذي أغضب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وقال شيف إن الحكم ليس سوى "امتدادا لجهود المملكة لخلق مسافة بين قادة آل سعود بمن فيهم ولي العهد ومستشاريه، وعملية الاغتيال، سوف نتأكد من أنه لن يقع إسكات أصوات الديمقراطيين الحقيقيين في المملكة من طرف نظام سعودي وحشي يتمتع بدعم ثابت من الرئيس ترامب بشكل غير مبرر".

أما فيما يتعلق بموقف فرنسا من اغتيال الصحفي، فقد استغرق الأمر حوالي شهرين لتعبر باريس عن تنديدها بالحادثة، بعد أن قررت (بعد واشنطن ولندن وبرلين) منع 18 مواطنا سعوديًا لم يقع تحديد هوياتهم، ومتورطين في العملية، من دخول أراضيها.

وأردف الموقع أنه عند سؤاله عن الوقف المحتمل لمبيعات الأسلحة للرياض، أجاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه لا يرى "علاقة بين مبيعات الأسلحة وخاشقجي". وذلك بخلاف موقف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي أعلنت فرض حظر على تسليم الأسلحة الألمانية إلى آل سعود.

وعلق ماكرون على قرار برلين بأن "اتخاذ مثل هذا القرار يعد بمثابة غوغائية بحتة". بحسب الموقع الذي قال: "آنذاك كانت فرنسا ثالث أكبر مورد للأسلحة لآل سعود، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكانت الرياض عميل باريس الثالث فيما يتعلق بمبيعات لأسلحة بعد مصر والهند".

وعقب سؤاله عن رد فعل فرنسا على الحكم الصادر في قضية خاشقجي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية، الثلاثاء، أجاب المتحدث الرسمي باسمها، دون التعليق على أداء المحكمة وقراراتها، قائلا: "لقد قمنا بمتابعة الإجراءات القانونية في مملكة آل سعود بعناية. لطالما طالبنا بعرض الحقائق حول هذه الجريمة الخطيرة للغاية بشكل واضح وإنهاء جميع التحقيقات اللازمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وأكد "نكرر معارضتنا لعقوبة الإعدام في كل مكان وفي جميع الظروف".

ويقول الموقع "وقع حدث هام في تاريخ العلاقات العسكرية التجارية بين فرنسا وآل سعود في كنف السرية، في مدينة شيربورج يوم 23 كانون الأول/ديسمبر، أي يوم إصدار المدعي العام في نظام آل سعود لحكمه في الرياض، وقع شحن ثلاث سفن اعتراضية بطول 32 مترا موجهة لبحرية آل سعود على سفينة ماليي بي.أس المستأجرة خصيصا لعملية النقل هذه".

وتضيف: "تهدف هذه السفن الاعتراضية، المصنوعة من الألومنيوم والقادرة على السفر بسرعة 45 عقدة (85 كم / ساعة) إلى محاربة القرصنة والإرهاب، لكن لا مانع من استخدام آل سعود لها في الحرب التي تخوضها في اليمن منذ سنة 2015، كما فعلت بالفعل مع مدافع قيصر هاوتزر ذاتية الدفع، التي وقع تزويد الرياض بها، أو دبابات لوكلير التي سُلمت إلى الإمارات العربية المتحدة".

حين سئل في كانون الثاني/يناير 2018 عن سياسة إيمانويل ماكرون الخارجية، أشاد كينيث روث، مدير هيومن رايتس ووتش، بموقف باريس من روسيا بوتين أو تركيا أردوغان أو فنزويلا مادورو، ولكنه أضاف أن "الرئيس ما زال مترددا في الدفاع عن حقوق الإنسان، حين يكون هذا الأمر مكلفا".

ويختتم الموقع بالإشارة إلى أن ماكرون "لم يستطع تقديم دروس خارج السياق حين يتعلق الأمر بالمصالح الرئيسية للتجارة الخارجية"، في ظل صمته بمواجهة محمد بن سلمان، ولقاءاته مع شي جين بينغ أو عبد الفتاح السيسي أو ناريندرا مودي خلال توليه رئاسة فرنسا العامين الماضيين.