التغيير

ربطت نائبة في مجلس العموم البريطاني استئناف بريطانيا صفقات السلاح مع مملكة آل سعود؛ بوجود علاقات اقتصادية مباشرة للمملكة مع كبار الشخصيات في الحزب.

وفي هذا السياق، أشارت النائبة عن حزب العمال المعارض، زارا سلطانة، إلى تعيين حكومة آل سعود وزير المالية السابق فيليب هاموند مستشارا لديها.

وكانت حكومة حزب المحافظين الذي ينتمي إليه هاموند قد أعلنت الأسبوع الماضي اسئناف النظر في صفقات جديدة لبيع السلاح لآل سعود، بعد نحو عام من إعلان الحكومة السابقة تعليق أي صفقات جديدة بانتظار إعادة تقييم الإجراءات القانونية المتبعة في المصادقة على الصفقات، في أعقاب حكم قضائي بأن الحكومة لم توضح كيفية تقييمها لخطر انتهاك القانون الدولي في اليمن.

وكتبت سلطانة على تويتر: "المحافظون أصدروا تراخيص لمبيعات أسلحة تبلغ قيمتها المليارات لآل سعود، واستأنفوا المبيعات رغم أن الحرب التي تقودها مملكة آل سعود في اليمن تتسبب بأزمة إنسانية ودلائل على جرائم حرب".

وتابعت: "الآن تفيد التقارير بأن وزير مالية سابق يعمل لصالح النظام السعودي. كيف ينام هؤلاء الناس في الليل"؟

ونشرت مجلة "ذي سبكتاتور" البريطانية، خبرا عن تعيين هاموند، بعدما كشفت لجنة تقوم بالرقابة على تعيينات الوزراء السابقين، عن مجموعة من الوثائق التي أظهرت أن هاموند سيتولى وظيفة مع حكومة آل سعود.

وكشفت المجلة أن العمل الذي سيتولاه هاموند سيكون مدفوع الأجر وكمستشار لوزارة المالية في مملكة آل سعود، في وقت تحضر فيه لاستقبال قمة العشرين في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وعلقت المجلة بأن وزير الخزانة السابق الذي قال في أيلول/ سبتمبر إن حزب المحافظين لم يعد "متسامحا" ومصاب بمرض "الأيديولوجية الطهورية التي لا تتسامح مع أي معارضة"؛ ليست لديه مشكلة في التعاون مع نظام يقوم باضطهاد منتقدي الحكومة، ويقطع رؤوس المتهمين، وهو متهم بقتل وحشي للصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

ويقيم هاموند علاقات قوية مع مملكة آل سعود منذ سنوات، ففي 2015، عندما كان وزيرا للخارجية، تعرض للشجب بعد قبوله ساعة قيمتها 2,000 جنيه إسترليني من رجل أعمال سعودي، رغم المنع على مسؤولي الحكومة لقبول هدايا.

ويبدو أن هذا لم يضايق اللجنة الحكومية التي صادقت على التعيين. وطلبت اللجنة من هاموند أن يشارك شخصيا مع الحكومة، رغم أن هذا لن يمنعه من التواصل مع الحكومة البريطانية نيابة عن مملكة آل سعود. وتأمل اللجنة أن يعمل هاموند، بما يخدم المصالح القومية البريطانية.

والأسبوع الماضي، قالت الحكومة البريطانية إنها خلصت إلى أن لدى مملكة آل سعود "نية فعلية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، وفق وزيرة التجارة الدولية ليز تراس، ما سمح بمعاودة النظر في إصدار رخص التصدير.

وجاء في بيان مكتوب وجّهته للبرلمان: "أجريت تقييما خلص إلى عدم وجود خطر واضح بأن الأسلحة والأعتدة العسكرية المصدّرة إلى مملكة آل سعود قد تستعمل في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وتابعت بأن "الحكومة ستبدأ الآن عملية الانتهاء مما تراكم منذ 20 حزيران/ يونيو من العام الماضي من طلبات تراخيص تصدير إلى مملكة آل سعود وشركائها في التحالف"، وقالت إن إنجاز هذه العملية قد يستغرق أشهرا.

وجاء الإعلان غداة فرض بريطانيا عقوبات على 20 سعوديا؛ للاشتباه بتورطّهم في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومملكة آل سعود أهم مشتر للسلاح البريطاني، حيث تشتري نحو نصف صادرات بريطانيا من الأسلحة. وبين نيسان/ أبريل 2015 وآذار/ مارس 2018 رخصت الحكومة البريطانية لبيع معدات عسكرية لآل سعود بما لا يقل عن 4.7 مليار دولار، و860 مليونا أخرى لحلفائها في المنطقة.

لكن الكاتب في صحيفة التايمز البريطانية فيليب كولنز قلل من أهمية مبيعات السلاح لآل سعود بالنسبة للاقتصاد البريطاني، وقال إن "حوالي 0.2 بالمئة فقط من القوة العاملة البريطانية تعمل في تصنيع الأسلحة للتصدير. وتشكل تجارة الأسلحة 1.5 بالمئة من مجموع الصادرات البريطانية، وحتى هذه النسبة القليلة تحتاج إلى 5 ملايين جنيه من الدعم الحكومي سنويا. فهذه تجارة نستطيع أن نتدبر أمورنا دونها. وليس خارج إمكانياتنا أن ننشئ خططا لخلق وظائف بهدف تقليل الضرر على من ستتأثر وظائفهم من وقف هذه التجارة. أنا لست متحمسا لأن يفقد أحد عمله، ولكن على المستوى القومي هذه التجارة ليست ضرورية".

وأضاف أنه من السذاجة "غض الطرف عن كيفية استخدام هذه الأسلحة. والحرب المروعة في اليمن تمخضت عن أعداد مختلف عليها من الضحايا، ولكنها بالتأكيد بعشرات الآلاف إن لم تكن بمئات الآلاف".