التغيير

مع إعلان تطبيع الإمارات مع "إسرائيل" مؤخراً، تذهب المؤشرات إلى أن سير مملكة آل سعود على خُطا الإمارات في درب التطبيع قادم، لكن ما يمنع استعجاله مكانة المملكة وحجمها، خاصة على المستوى الإسلامي.

لكن التوقعات تذهب إلى أن دولاً خليجية أخرى ستسبق مملكة آل سعود في التطبيع، أبرزها مملكة البحرين.

وعلى مدى عقود طويلة كانت مملكة آل سعود تدعم البحرين من نواحٍ عديدة؛ خاصة السياسية، ولها دور كبير في الحفاظ على بقاء حكومة المنامة الحالية على سدة الحكم، وهو ما جعل الأخيرة تناصر الرياض في جميع خطواتها.

وعليه فإن تطبيع البحرين سيكون خطوة أخرى تمهد للتطبيع السعودي بعد الخطوة الإماراتية، وهو ما تطرق إلى ذكره الحاخام اليهودي مارك شنير، المستشار الخاص لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

نظرية الدومينو

قال الحاخام مارك شنير، إنه يتوقع أن تقوم دولة خليجية أخرى بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" قبل نهاية العام الجاري، ملمحاً إلى إمكانية أن تكون البحرين.

وفي حديث مع صحيفة أمريكية رأى الحاخام مستشار ملك البحرين أن اتفاقية التطبيع مع الإمارات سيكون لها تأثير الدومينو في المنطقة؛ حيث ستنضم دول أخرى من الخليج إلى الاتفاق.

وأكد الحاخام شنير أنه لا يستطيع التفكير بأي دولة أو بأي زعيم خليجي آخر أكثر استعداداً للتطبيع مع "إسرائيل" أكثر من ملك البحرين.

وفي وقت سابق أعرب وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن اعتقاده بأن "البحرين وسلطنة عُمان على جدول الأعمال بالتأكيد".

أما الهدف الأكبر في مسار التطبيع فهو مملكة آل سعود، وفقاً لتصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" (NBC) الأمريكية.

يضاف إلى هذا كله ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنه يتوقع انضمام آل سعود إلى الاتفاق الذي أعلنته الإمارات و"إسرائيل".

تمهيد عبر "تويتر"

وتذهب التوقعات إلى أن مملكة آل سعود لن تطبع حالياً بسبب "مكانتها كدولة إسلامية مركزية"، وتأكيد وزير خارجيتها التمسك بمبادرة السلام العربية، لكن ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر تمهيداً من نوع آخر للتطبيع السعودي.

ومنذ إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، يواصل ما يطلق عليه "الذباب الإلكتروني" في مملكة آل سعود تهيئة المجتمع بمملكة آل سعود لخطوة مماثلة، ويتوضح هذا جلياً من خلال الوسم "#فلسطين_ليست_قضيتي"، الذي سرعان ما شهد تفاعلاً في المملكة.

وعبارة "فلسطين ليست قضيتي" غرد بها الكاتب السعودي تركي الحمد، وهو المعروف بقربه من الديوان الملكي، على "تويتر"، الأربعاء (19 أغسطس 2020)، سرعان ما تحولت لوسم ارتفع إلى الأكثر تداولاً في المملكة.

تبعية لآل سعود

تعود هيمنة آل سعود على البحرين -أصغر دولة عربية- إلى العام 1963؛ حينما اكتُشف حقل "أبو سعفة" النفطي على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، وقرّرت الرياض آنذاك السيطرة على الحقل ومنح جزء من أرباحه السنوية للبحرين، رغم أن القسم الأكبر من الحقل يقع في الجزء البحريني من المنطقة الحدودية.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، أصرّت مملكة آل سعود على رسم حدودها مع البحرين وفق مصالحها، لتضع يدها على جزيرتي "البينة" البحرينيتين، لتمنع بعد ذلك مواطني البحرين من الوصول إليهما.

وازداد اعتماد المنامة بشكل كبير على البضائع والخدمات والسياح السعوديين بعد إنشاء جسر الملك فهد عام 1986، الذي يربط البحرين مع مملكة آل سعود.

وتعزّزت هيمنة الرياض على أركان الدولة الجزرية بعد مساهمتها القوية في قمع احتجاجات اندلعت في التسعينيات ضدّ نظام حكم عيسى آل خليفة.

وفي العام 2011، عندما اندلعت انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم في البحرين، سارعت الرياض لإنقاذ المنامة بإرسال قوات "درع الجزيرة" لمحاربة المتظاهرين ومنع سقوط حكم "آل خليفة".

واعتبرت تقارير غربية أن دخول قوات "درع الجزيرة" للبحرين، آنذاك، يعدّ إحكاماً مطلقاً لقبضة آل سعود على المنامة.

وقال الصحفي البريطاني روبرت فيسك، في مقال له بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عام 2011: إن "البحرين لم تعد مملكة آل خليفة، لقد أصبحت تابعة لآل سعود".

وأضاف فيسك: "السعوديون الآن يديرون الأمور في البحرين، لم يتلقّوا أبداً دعوة لإرسال جنودهم لدعم جنود قوّات الأمن البحرينيّة من وليّ العهد البحرينيّ، لقد احتلّوا المشهد ببساطة، ومن ثمّ تسلّموا الدعوة".

ثم وقفت البحرين إلى جانب مملكة آل سعود والإمارات ومصر في حصار قطر، كما تصفه الدوحة، والمستمر منذ صيف 2017.

وتحدث مراقبون، إضافة إلى مصادر سياسية خليجية، أن موقف المنامة، التي انضمّت لمملكة آل سعود والإمارات ومصر في إعلان مقاطعتها للدوحة، كان طوال الوقت بضغط مباشر من حكام الرياض وليس موقفاً مستقلاً.

دعم مالي

البحرين التي مرت بضائقة مالية كبيرة اضطرت إلى توقيع اتفاقية، في 4 أكتوبر 2018، تحصل بموجبها على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار من مملكة آل سعود والإمارات والكويت.

ويأتي الدعم المالي الخليجي، الذي تتصدره مملكة آل سعود، للمنامة لتعزيز استقرار المالية العامة للبلد، وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، بالتزامن مع تباطؤ اقتصادي وارتفاع في المديونية.

وزادت مملكة آل سعود من مبادلاتها التجارية مع البحرين في السنوات الأخيرة، وهو ما يدعم تقوية النفوذ؛ حيث ارتفع بنسبة 3.15%، خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 819 مليون دولار.

واستحوذت مملكة آل سعود على نسبة 149%؛ بقيمة 819 مليون دولار، من إجمالي التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واستوردت البحرين سلعاً بقيمة 541.4 مليون دولار (203.6 ملايين دينار) من دول الخليج، احتلت مملكة آل سعود المرتبة الأولى بقيمة 2250 مليون دولار.

وصدرت البحرين سلعاً غير نفطية إلى دول الخليج بقيمة 131 مليار دولار، وجاءت مملكة آل سعود أولاً؛ حيث استوردت من المملكة سلعاً بقيمة 9569 مليون دولار.

تأييد مطلق لآل سعود

لكون مملكة آل سعود بلداً مؤثراً في السياسة الإقليمية ولاعباً دولياً بالعديد من الملفات الساخنة، في مقابل الإمكانيات الضعيفة للبحرين، أصبحت الأخيرة في إحدى دوائر نفوذ الرياض السياسي بعلاقاتها الخارجية والاقتصادية والعسكرية.

وفي آخر مواقف البحرين الدالة على ارتباطها بمملكة آل سعود سياسياً أعلنت تجديد موقفها الثابت والداعم لكل ما تقوم به مملكة آل سعود للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وجاء ذلك في إطار التقرير الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة التاسع بشأن تنفيذ القرار 2231 (الصادر في عام 2015)، المعني بالملف النووي الإيراني.

ويُظهر الموقف البحريني التماهي السياسي لأصغر دولة عربية مع دبلوماسية آل سعود دولياً وإقليمياً بشكل صريح وواضح؛ وهو ما يشير في حال أعلنت المنامة التطبيع مع "إسرائيل" إلى أنه تطبيع سعودي من بوابة البحرين.