في وقت لا تزال أصداء “رؤية 2030” التي أطلقها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تتمادى في تعثراتها وهفواتها الاجتماعية والاقتصادية، مع التراجع الاقتصادي الذي تسجله المملكة في موازنتها، أطلق عدد من الشركات المدرجة في سوق الاسهم العنان لأوضاعه المالية من أجل الإدراج على لوائح التصفية أو الحل، اثر الخسائر المتراكمة.

ومن المقرر أن يكون يوم 22 أبريل/نيسان 2017 يوماً حاسماً بالنسبة إلى 9 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية اثر تعرضها للتصفية أي “الحل”، بعد أن تم منحها مهلة أسبوع تقريباً من أجل تسوية أوضاعها المالية.

وكشف تقرير اقتصادي نشر مؤخراً أن حجم الخسائر المتراكمة للشركات التسع يبلغ نحو 6 مليارات و540 مليون ريال، وقد عرض هذا الحجم من الخسائر الشركات للحل بسبب بلوغ خسائرها نصف رأسمالها أو أكثر.

وبيّن التقرير أن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار كانت قد منحت هذه الشركات مهلة عام لتعديل أوضاعها، وتنتهي المهلة يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017. ولم يقتصر التراجع المالي الذي ظهر في بعض شركات السوق المالية على الشركات التسع، الا أن بعض الشركات كانت قد عدّلت أوضاعها وخفضت خسائرها المتراكمة إلى أقل من 50 في المئة من رأسمالها.

ومع الخسائر المتراكمة للشركات الاقتصادية في المملكة، لا يحرّك صاحب الرؤى الاقتصادية ساكناً في خططه التي تبوء بالفشل يوماً تلو الآخر، مستمراً في مخرجات الخسائر السعودية، من العدوان على اليمن، إلى دعم الجماعات المسلحة والإرهاب المنتشر في الكثير من دول العالم عبر المملكة.