التغيير

هبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي الشهر الماضى لأقل مستوى في 9 سنوات، وبأسرع وتيرة منذ عقدين، وسجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.

وتواجه مملكة آل سعود، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تحديا غير مسبوق هذا العام مع تسجيل أسعار النفط مستويات منخفضة تاريخية.

في الوقت ذاته من المرجح أن تكبح تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أطلقها محمد بن سلمان.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الثلاثاء إن صافي الأصول الخارجية للمملكة، والتي تشمل أوراقا مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع أجنبية، نزل في مارس آذار إلى 464 مليار دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل نيسان 2011.

ويشير الانخفاض، البالغ نحو 27 مليار دولار وهو الأكبر في شهر فيما لا يقل عن 20 عاما، إلى أن المملكة في حاجة ملحة لاستغلال احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام وستلجأ عوضا عن ذلك لزيادة الاقتراض لنحو 60 مليار دولار لاحتواء العجز المتزايد.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قالت وزارة المالية إن العجز في الربع الأول بلغ تسعة مليارات دولار وعزت ذلك بصفة أساسية لانخفاض إيرادات النفط، مقابل فائض 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019.

وتراجعت الإيرادات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 24 في المئة على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار ما دفع إجمالي الإيرادات للتراجع 22 في المئة على أساس سنوي بحسب الوزارة.

وسجلت حكومة آل سعود أكثر من 20 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى يوم الثلاثاء و152 حالة وفاة. وتوقعت المملكة عجزا قدره 50 مليار دولار، أو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة حادة من حوالي 35 مليار دولار العام الماضي.

ولكن ذلك قبل تفشي فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط. وقال الجدعان إن العجز قد يصل إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولكن بعض المحللين يتوقعون عجزا 22 بالمئة عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.

وفقدت أسعار النفط العالمية نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام ويجري تداول برميل النفط قرب 21 دولارا.

وقال حسنين مالك مدير استراتيجية الأسهم لدى تليمر "إذا كانت خطط وزير المالية الجدعان لسحب 32 مليار دولار من الاحتياطيات فقط، وفي أعقاب خفض بواقع 27 مليار في مارس آذار وحده، فإن هذا يعني أنه ستجري تغطية كل المبلغ المتبقي من إصدارات دين سيادي جديد، بافتراض أنه لن تتم عمليات خصخصة أخرى بسبب ظروف السوق".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون للنفط، بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، أو عشرة في المئة من إنتاج النفط العالمي، في الفترة من مايو أيار إلى يونيو حزيران، سعيا لتحقيق التوازن في السوق.

ورغم أن حجم تخفيض الإنتاج غير مسبوق، فقد انخفض الطلب بشكل أكبر، كما أن مساحات التخزين للنفط غير المستخدم تتقلص بسرعة فيما أدت التدابير العالمية لمكافحة الوباء إلى توقف العديد من الاقتصادات.

وقال الجدعان الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تؤدي الجائحة لتراجع النشاط في القطاع الخاص غير النفطي هذا العام وأن الحكومة قد تطلق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات تحفيز عاجلة بقيمة 32 مليار دولار أُعلنت في الشهر الماضي.

وانخفضت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17 بالمئة مقارنة بها قبل عام وهبط الدخل من الضرائب على السلع والخدمات في مؤشر على تباطؤ اقتصادي كلي في المملكة.

وخفضت سلطات آل سعود بالفعل ميزانية العام الجاري بنحو خمسة بالمئة ومن المرجح فرض قيود إضافية على الإنفاق.

لكن وزارة المالية قالت إن الإنفاق الرأسمالي تقلص بنسبة أربعة بالمئة فقط في الربع الأول.

وفي الشهر الماضي، رفعت الرياض سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 30 بالمئة. واقترضت المملكة بالفعل 12 مليار دولار من أسواق السندات العالمية هذا العام. (الدولار =3.7600 ريال)