سيطرت شركة "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، على أبرز الأحداث الاقتصادية في المملكة خلال 2019، نتيجة هجمات واكتتاب في البورصة المحلية.

وحازت الشركة على الاهتمام الأكبر، عند الهجوم على معاملها في سبتمبر/أيلول الماضي، ما أوقف أكثر نصف إنتاجها النفطي، إضافة للاهتمام الذي حظي به لطرح الشركة جزء من أسهمها، ما جعله أكبر طرح أولي في العالم.

كذلك ضمن الأحداث الهامة، تقدير الحكومة لموزانة 2020 بنفقات أقل من 2019 وبعجز متوقع 50 مليار دولار، بعد تسجيلها عجزا بـ35 مليار دولار في 2019.

هجوم "أرامكو"

في 14 سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

كانت الهجمات قد دفعت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

وأعلنت السعودية، بعد 3 أيام من الهجوم، عودة إمدادات الخام لمستوياتها الطبيعية كما كانت عليه قبل الهجمات عبر السحب من المخزونات.

ووفق وثيقة الميزانية للحكومة السعودية، بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في أول 10 أشهر من 2019، نحو 9.8 ملايين برميل يوميا.

والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وأكبر المصدرين بنحو 7 ملايين برميل يوميا في ظل إلتزامها بخفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+".

والتزمت "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، قبل أن تتفق على تعميق الخفض مؤخرا.

نمو ضعيف

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا ضعيفا في 2019، حيث تشـير تقديرات الحكومة السعودية إلى نمو الناتـج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 0.4%، مدعومـاً بنمو الناتج غيـر النفطي.

وأظهـرت بيانات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقـي نموا بنسبة 1.1% في النصف الأول 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5%، بينما انكمش القطاع النفطي بـ1% بسبب اتفاق خفض الانتاج ضمن "أوبك+".

خلافا لذلك، تتوقع الحكومة السعودية نموا بنسبة 2.3% في عامي 2020 و2022، ونموا بنحو 2.2% في 2021.