التغيير

رأى حساب إستخباراتي قطري شهير بتسريباته السياسية تحت مسمى “بوغانم”، أن توقيت إعلان بريطانيا منع دخول أحمد عسيري وسعود القحطاني للبلاد على خلفية جريمة اغتيال خاشقجي، لا يمكن أن يكون مصادفة.

وذكر الحساب الإستخباراتي في تغريدة ولاقت تفاعلا كبيرا، أن توقيت إعلان الحكومة البريطانية بمنع دخول أحمد عسيري وسعود القحطاني إلى بريطانيا جاء بعد ساعات من تسريب خبر تحويل ولي العهد السابق محمد بن نايف للمحاكمة.

وتابع موضحا:”وكأن هناك تهديد .. بريطاني لبن سلمان.. ليس الوقت الملائم لمحكمة بن نايف فإن صعدت تجاهه سنصعد ضدك.”

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب فرض عقوبات على أجانب متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، من بينهم شخصيات سعودية رفيعة متهمة بالضلوع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية البريطانية إن سعود القحطاني -الذي كان مستشارا بالديوان الملكي السعودي- خطط وأدار عملية قتل خاشقجي مستعينا بفريق من 15 شخصا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن قانون عقوبات بريطاني جديد، كشف راب عن ملامحه اليوم الاثنين أمام مجلس العموم (البرلمان).

وقال الوزير البريطاني إن القانون سيجمّد أصول الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان ويمنعهم من دخول المملكة المتحدة.

وتشمل العقوبات 20 سعوديا و25 روسيا وضابطين من ميانمار ومنظمتين من كوريا الشمالية، على خلفية قضايا عدة أبرزها اغتيال خاشقجي في قنصلية آل سعود بإسطنبول عام 2018، ووفاة مستشار الضرائب الروسي سيرغي ماغنيتسكي في سجنه بموسكو عام 2009، وانتهاكات بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار.

وأبرز السعوديين المستهدفين هم سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي وأحمد عسيري النائب السابق لمدير المخابرات وضباط آخرون بالمخابرات.

هذا وتناولت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مسيرة صعود ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، ثم ما وصفته بانهياره المأساوي لاحقا على يد محمد بن سلمان.

واستعرضت الصحيفة في مقال مطول كتبه المتخصص في الشؤون الخارجية ديفيد إغناتيوس، بداية انهيار مسيرة بن نايف منذ وفاة الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز عام 2015، ثم الإطاحة به من طرف الأمير محمد بن سلمان نجل الملك اللاحق سلمان بن عبد العزيز، من ولاية العهد عام 2017، وانتهاء بالمرحلة الحالية التي يخضع فيها للاعتقال منذ عدة أشهر، وربما توجّه له اتهامات رسمية بالفساد.

وقالت الصحيفة الأميركية نقلا عن مصادر سعودية وأميركية إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لمحمد بن سلمان، توشك على الانتهاء من تحقيق مُفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق الأمير محمد بن نايف، بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.

وأضافت الصحيفة الأميركية اليوم أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لتوجيه اتهام لولي العهد السابق وزير الداخلية السابق محمد بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة، وذلك من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي خاص لم تسمه، أن المحققين طالبوا بن نايف بتسديد مبلغ 15 مليار دولار يزعمون أنه استولى عليها.

وتقول اللجنة إن بن نايف حوّل الأموال المذكورة بشكل غير قانوني عبر شركات وهمية وحسابات خاصة، لكن الصحيفة أشارت إلى أن وثائق اطلعت عليها من مقربين من محمد بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة له كاذبة.