التغيير

نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تخطيط حكومة آل سعود لخصخصة أصول الدولة في مجالات الصحة والتعليم والموارد المائية، وفرض ضريبة على الدخل وذلك في مواجهة الصدمة المزدوجة للاقتصاد نتيجة الوباء وتراجع أسعار النفط.

وقال الموقع، في تقريره إن وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان تحدث عن خطط المملكة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في الرياض قد يستمر في التدهور وبالتالي تواصل الحد من الإنفاق العام.

وفي مؤتمر عبر الفيديو نظمته وكالة "بلومبيرغ"، أفاد الجدعان بأن مملكة آل سعود تخطط لخصخصة أصول مملوكة للدولة وفرض ضريبة الدخل، وهي خطوة من المتوقع أن تدر على السلطات مليارات على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويشدد وزير المالية على أن جميع الخيارات قيد المراجعة. وحسب وسائل الإعلام الحكومية بمملكة آل سعود فإن مقترح فرض ضريبة الدخل لم يناقشه مجلس الوزراء بعد.

وتشير بيانات الربع الأول من سنة 2020 إلى أن نفقات مملكة آل سعود تجاوزت الإيرادات بشكل كبير، واقترب عجز الموازنة من 9 مليارات دولار. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي هذه السنة بنسبة 5.2 بالمئة.

وذكر الموقع أن السلطات سبق أن حاولت قطع التمويل عن 13 برنامجا يندرج ضمن رؤية 2030 الطموحة لمحمد بن سلمان. كما أدت زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، منذ 1 تموز/ يوليو، إلى زيادة بنسبة 15 بالمئة.

وتؤكد الرياض أن العمل على مشاريع رؤية 2030 مستمر رغم الحد من الإنفاق. ولكن المعارضين مقتنعون بأن بعض نقاط رؤية 2030 سيقع تجاهلها ببساطة بسبب نقص الأموال في خزينة الدولة.

ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي محمود سلامة أن الأولوية القصوى لمملكة آل سعود تتمثل في تجنب القروض الخارجية الكبيرة أو استخدام بعض الاحتياطيات المالية المقدرة بنحو 460 مليار دولار، لتعويض عجز الميزانية. ويعتقد هذا الخبير أنه دون إيرادات النفط التي تقدر بمليارات الدولارات، سيتوقف تنفيذ أهم المشاريع وسيتم تخفيض العمالة. وفي الحقيقة، ترغب المملكة في منع جميع هذه الافتراضات السلبية.

وأشار الموقع إلى أن وتيرة خصخصة أصول الدولة بطيئة للغاية. ويظل الطرح العام الأولي لأسهم عملاق النفط "أرامكو" في كانون الأول/ ديسمبر 2019 أبرز خطوة اتخذتها السلطات في إطار خصخصة أصولها وزيادة إيراداتها، حيث ولدت 29.4 مليار دولار. ومع ذلك، لا يمكن نفي حقيقة تجاهل المستثمرين لشراء الأسهم، الأمر الذي أجبر الرياض على اللجوء إلى الإجراءات القمعية ضد الأشخاص الأكثر نفوذا في البلاد، لدفعهم إلى الاستثمار في الاكتتاب العام تحت التهديد بالسجن. ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى.

وحذر الموقع من أن اعتماد هذه الطريقة في التواصل مع النخب في مملكة آل سعود تزامنا مع محاولة الدولة الحفاظ على الإنفاق على الحملات العسكرية الأجنبية، يسبب سخطا ويزعزع ثقة السعوديين في السياسة التي ينتهجها محمد بن سلمان في المملكة. وبما أن الملك السعودي مريض ولا يزال في المستشفى، فإن ذلك يخلق العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي في المستقبل إلى الانهيار السياسي. كما أن الأساليب القمعية يمكن أن تظهر عدم كفاءتها عاجلا أم آجلا.