التغيير

نفت مصادر أنباء ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصدور قرار سعودي بطرد حكومة هادي ومسؤوليها من الرياض، ووقف استضافتهم بالفنادق على نفقة حكومة آل سعود.

وكانت وثيقة قد تم تداولها عبر مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، تتحدث عن صدور تعليمات لقاطنين يمنيين بفنادق آل سعود بإنهاء إقاماتهم بها، أو استكمالها على نفقتهم الخاصة، بعد أن تم إبلاغ الفنادق بذلك عبر "الجهات المستضيفة" لهؤلاء النزلاء.

الوثيقة دفعت متابعين ووسائل إعلام إلى الحديث عن صدور قرار سعودي بطرد أعضاء حكومة هادي ومسؤوليها الذين تستضيفهم في الرياض، على نفقتها.

وأكد مصدر يمني أن تلك الأنباء "عارية من الصحة" وأن أعضاء الحكومة جميعهم يقيمون مع الفار "عبدربه منصور هادي" ونائبه "علي محسن صالح الأحمر"، في قصر ملكي مملوك لآل سعود، ولا يقيمون في فنادق كما ذكرت الأنباء المتداولة.

ونفى قطعا أن يكون أحد من الوزراء أو وكلاء الوزارات أو من المسؤولين الحكوميين بحكومة هادي تسلم أي رسالة أو مذكرة رسمية بشأن وقف استضافتهم في مملكة آل سعود، بحسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي".

ورجح المصدر أن تكون الرسالة –في حال صحتها– موجهة إلى نزلاء فنادق من عموم اليمنيين وليس مسؤولين في حكومة هادي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر، وصفته بأنه "أحد وكلاء حكومة هادي" قوله: "لم يعد هناك أي أحد من المسؤولين بحكومة هادي، يسكن في فنادق على نفقة حكومة آل سعود، وأنه فقط يوجد عدد محدود من بعض الشخصيات الاجتماعية ما زالت باستضافة بعض الفنادق والشقق الفندقية على نفقة حكومة آل سعود، وأن هذا القرار لو صحّ فإنه يشمل هؤلاء فقط الذين في هذه الاستضافة الفندقية منذ 2015 من دون أن يكون لهم أي صفة أو مسؤولية حكومية".

وقال مصدر ثالث، وصفته الصحيفة بأنه "مسؤول في رئاسة الوزراء اليمنية"، إنه "تم إبلاغ النزلاء كافة من اليمنيين الذين ما زالوا يقطنون في الفنادق أو مراكز الشقق الفندقية في عاصمة آل سعود الرياض وعلى نفقة آل سعود، ولكن أغلب هؤلاء غير مسؤولين ولا يمارسون أعمالا رسمية في حكومة هادي".

وأضاف أن "أغلب المسؤولين اليمنيين في المواقع القيادية الوسطى، استبقوا الأحداث منذ وقت مبكر إثر وقوع العديد من العوامل خلال السنوات الماضية، فانتقلوا للسكن في بيوت للإيجار على نفقتهم الخاصة، وليس على نفقة حكومة مملكة آل سعود".

وكان مراقبون قد أشاروا إلى حدوث توتر بين آل سعود وحكومة هادي، بسبب تداعيات ما يحدث في جنوبي اليمن من المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، والذي أعلن الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب اليمني، مما استدعى استنكارا من مسؤولين محسوبين على حكومة هادي لما اعتبروه تعاملا سعوديا غير جاد مع ما يحدث.