التغيير

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية إنه يتطلع إلى “قرار قضائي وإرادة ملكية” لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين في المملكة.

جاء ذلك في تصريح صحفي، تعقيبا على أنباء عن تحديد الأسبوع المقبل موعدا للنطق بالحكم بحق معتقلين فلسطينيين وأردنيين في المملكة.

وأعرب هنية عن أمله أن تتوج جلسات النطق بالحكم بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم القيادي في حماس د. محمد الخضري.

وناشد المملكة الإفراج عن المعتقلين “انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة، ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وفي فبراير/ شباط 2019، أوقفت المملكة أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها.

بينهم ممثل حماس السابق لدى المملكة الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي: “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.

والثلاثاء، قال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في المملكة، خضر مشايخ، إن سلطات الرياض حددت الأسبوع القادم موعدا للنطق بالحكم بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها منذ نحو عامين.

وأوضح أن القرار صدر بشكل مفاجئ، حيث حددت السلطات الأيام من الأحد إلى الخميس (المقبلين) موعدا للنطق بالحكم عليهم، بحيث يتم تقسيمهم إلى دفعات.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، أجلت محكمة جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.

وفي ديسمبر الماضي، جدد هنية، مطالبته للسلطات في المملكة بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

جاء ذلك خلال كلمة لهنية خلال ختام فعاليات المؤتمر السياسي السابع الإلكتروني لحركة حماس.

وقال هنية: “نطالب خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين في المملكة بضرورة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين”.

وأضاف: “لا يجوز بقاؤهم في السجون لأن لهم علاقة مع حركة حماس التي لم تعبث بأي شؤون داخلية لأي دولة”.

ورحب هنية بالمصالحة الخليجية، وإعادة ترتيب البيت الخليجي، وإعادة الاعتبار لمجلس التعاون، وإنهاء الحصار عن قطر.

وختم أن “أي مصالحات في المنطقة تصب في المحصلة الأخيرة في صالح القضية الفلسطينية وتنعكس بشكل إيجابي علينا”.