التغيير

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إنّ السلطات في المملكة أفرجت عن المدافعة البارزة عن حقوق المرأة لجين الهذلول في 10 فبراير/شباط 2021.

ونوهت المنظمة الحقوقية إلى أن سلطات آل سعود تمنع الهذلول السفر وتخضع لحكم مع وقف التنفيذ، ما يتيح للسلطات إعادتها إلى السجن في أي وقت لأي نشاط إجرامي مُتصوَّر.

وفي أواخر ديسمبر 2020، في أعقاب محاكمة متسرعة، أدانت المحكمة المتخصصة في الإرهاب الهذلول على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بنشاطها السلمي.

وحكمت عليها بالسجن خمسة أعوام وثمانية أشهر. عُلّق تنفيذ عامَيْن وعشرة أشهر من هذا الحكم.

منذ اعتقالها في مايو/أيار 2018، قبعت الهذلول في السجن، حيث تحمّلت التعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي، وفترات طويلة من الاحتجاز.

قال آدم كوغل، نائب قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “انتهى سَجن لجين الهذلول الظالم، لكنها ما تزال غير حرّة”.

وذكر كوغل أنها ممنوعة من السفر وتهديدها بالسَّجن مجددا إذا لم تلتزم الصمت، “تستمر محنتها المتمثلة في إجهاض صارخ للعدالة”.

ودعت الهذلول وناشطات أخريات علنا لسنوات إلى إنهاء التمييز ضد المرأة في المملكة.

بما في ذلك إلغاء نظام ولاية الرجل الذي ينتهك حقوق المرأة، ومنع المرأة من قيادة السيارة.

اعتقلت السلطات الهذلول إلى جانب ناشطات حقوقيات بارزات في مايو/أيار 2018، قبل أسابيع فقط من رفع حظر القيادة عن المرأة.

وشكّل ذلك بداية القمع التام لحركة حقوق المرأة في البلاد. على مدى الأشهر الثلاثة الأولى.

احتجزت السلطات الهذلول بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لها بالاتصال بعائلتها ومحاميها.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بدأت منظمات حقوق الإنسان توثق اتهامات بأنّ المحققين عذّبوا الهذلول وثلاث نساء أخريات محتجزات على الأقلّ.

وشمل التعذيب الصدمات الكهربائية والجَلد والتحرش الجنسي. احتجزت السلطات الهذلول مجددا لنحو ثلاثة أشهر بمعزل عن العالم في منتصف 2020.

ما دفعها إلى الإضراب عن الطعام لأسبوعَين في أكتوبر/تشرين الأول، للمرة الثانية منذ اعتقالها.

“المحكمة الجزائية المتخصصة”، التي غالبا ما تصدر أحكاما طويلة بالسَّجن بحقّ ناشطين حقوقيين بعد محاكمات جائرة إلى حدّ كبير.

فتحت قضية الهذلول في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد تعليق محاكمتها أمام المحكمة الجزائية العادية لأكثر من عام ونصف.

أدانت المحكمة الهذلول في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020.

شملت التهم الموجّهة إليها مشاركة معلومات عن حقوق المرأة في المملكة مع ناشطين في الخارج، ودبلوماسيين، وهيئات دولية، ومنظمات لحقوق الإنسان.

وشملت أيضا “استغلال” اعتقالها السابق في أواخر 2014 عبر ذكره لدى تقديم طلب وظيفة في “الأمم المتحدة”.

ومحاولتها تقديم الدعم النفسي للأشخاص الذين يُعتَبرون “معادين” للدولة، وأن التدابير السابقة بحقها لم تردعها.

قال كوغل: “ينبغي أن تلغي المملكة الإدانات ضدّ لجين الهذلول، والتي تصنف دفاعها عن حقوق المرأة “إرهابا”.

وأن ترفع حظر السفر عنها، وتنهي الحكم المجمّد بحقها.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” سلطات آل سعود إلى الإفراج فورا ودون شروط عن جميع ناشطي حقوق الإنسان المحتجزين بسبب مناصرتهم هذه الحقوق.