كشفت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا سعوديا عاجلا لمنح حصانة لولي العهد محمد بن سلمان على إثر التطورات الأخيرة في النزاع القضائي مع المسئول الاستخباري السابق سعد الجبري.

وذكرت المصادر ل”سعودي ليكس”، أن وزارة الخارجية السعودية قدمت التماساً لنظيرتها الأمريكية، لمنح حصانة لـمحمد بن سلمان خشية من حدوث الأسوأ في النزاع الحاصل أمام القضاء الأمريكي.

وبحسب المصادر فإن الخارجية الأمريكية ردت على الطلب بشكل سلبي مؤكدة أن بن سلمان ليس رئيساً ليتم منحه الحصانة إضافة إلى وجود قضية مرفوعة ضده يتواصل النظر فيها أمام المحاكم.

ويوم أمس قالت مصادر دبلوماسية إن محمد بن سلمان كثف تحركاته ودعمه لصالح جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية في نزاعه القضائي مع المسئول الاستخباري السابق سعد الجبري.

وذكرت المصادر، أن بن سلمان أصدر قرارا للديوان الملكي بحشد دعم مالي كبير لصالح جماعات الضغط المقربة من السعودية في واشنطن لدعم موقفه المهتز في مواجهة الجبري.

وأوضحت المصادر أن بن سلمان لم يعد يثق في طاقم المحامين الأمريكيين الذي يدافع عنه أمام القضاء الأمريكي ويريد حشد دعم جماعات الضغط بعد أن مالت الكفة بشدة مؤخرا لصالح الجبري.

جاء ذلك بعد أن حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ناثانيال جورتون قبل يومين برفض الدعوى التي رفعتها شركة سكب السعودية القابضة ضد الجبري، والتي تتهمه فيها باختلاس 3.5 مليار دولار من أموال مكافحة الإرهاب في السعودية.

والقضية التي رفعتها شركة سكب السعودية كانت بالنيابة عن محمد بن سلمان، الذي يلاحق سعد الجبري أمام القضاء الأمريكي بتهم تتعلق بالفساد المالي.

وقال قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن إنّ حكم محكمة الاستئناف بأونتاريو في القضية التي رفعتها “سكب” ضد سعد الجبري، لم يكن كافياً لإقناع القاضي الأمريكي بأن الشركة السعودية ستفوز بحكم لمصلحتها في كندا، فضلاً عن أن المحكمة هناك ستسفر عن شيء يمكن إثباته بشكل واضح في الولايات المتحدة.

وأضاف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ناثانيال جورتون، أنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها إصدار حكم لصالح أي من الجانبين في القضية التي رفعتها شركة سكب القابضة، لأن كثيراً من الأدلة المحتملة في القضية تمت مصادرتها فعلياً من قِبل الحكومة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

يأتي ذلك بعد تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، قالت فيه إن قاضي محكمة أمريكية أمر شركتي الطيران الكندية ولوفتهانزا بالاحتفاظ بسجلات السفر؛ لاستخدامها كدليل من قِبل الجبري، في القضية التي يتهم فيها بن سلمان بمحاولة اغتياله.

وقال قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي إن السجلات يجب أن تكون متاحة للاستخدام من قِبل الجبري في الدعوى المقدمة ضد بن سلمان.

وأضاف القاضي أن “سجلات الحركة الجوية التي تواجه تدميراً محتملاً مُهمة بما يكفي في قضية مراقبة وتصفية سعد الجبري، بحيث تتسبب خسارتها في ضرر لا يمكن إصلاحه للمدعي”.

ويقول الجبري إن سجلات شركة الطيران ستُظهر حركة القتلة المحتملين، مما يجعلها حاسمة في القضية، وكان الجبري قد طلب في وقت سابق، الإذن باستدعاء شركات الطيران؛ للوصول الفوري إلى البيانات.

يشار إلى أن الجبري رفع دعواه في أغسطس/آب 2020، أمام محكمة إقليمية أمريكية بالعاصمة واشنطن، ويزعم فيها أنَّ ولي العهد أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لاستهدافه، لكن أعضاءها -المُدرَجين في الدعوى ضمن المدعى عليهم- أُوقِفوا في مطار أوتاوا الدولي ورحّلتهم السلطات.

كما ورد في شكوى الجبري: “مثل الفريق الذي قتل خاشقجي، كان أولئك الذين أُرسِلوا لقتل الدكتور سعد.. أيضاً أعضاء في مجموعة المرتزقة الشخصية للمدعى عليه بن سلمان، فرقة النمر. وحاملين حقيبتي أدوات تشريح جنائي، ومعهم أفراد جنائيون خبراء في تنظيف مسرح الجريمة.. حاول المدعى عليهم في فرقة النمر دخول كندا سراً بالسفر بتأشيرات سياحية وسعياً لتفادي كشفهم من جانب أمن الحدود الكندية عن طريق الدخول عبر أكشاك منفصلة”.

تذكر الدعوى أيضاً أنَّ بن سلمان منع نجلي الجبري، سارة وعمر، من مغادرة السعودية؛ حيث يقبعان الآن في السجن. وتزعم الدعوى أنَّ دبي سلّمت صهر الجبري إلى المملكة سراً، وتعرض للتعذيب في سجن سعودي، وأُجبِر على التوقيع على اعتراف.

علاوة على ذلك، تشير الدعوى إلى أنَّ حكومة المملكة استغلت طلبة سعوديين للعثور على الجبري وعائلته في الولايات المتحدة، لكن محاولتها باءت بالفشل.

وتنص الشكوى على أنَّ الهجوم على سعد الجبري وعائلته جزء من نمط أوسع يتبعه محمد بن سلمان لإسكات معارضيه، ويشمل تشكيل فرق اغتيال خاصة به.