كشف موقع "المونيتور" عن وجود مناقشات متقدمة بين الإدارة الأمريكية والسعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي وأطراف أخرى يدور حول توفير تمويل سعودي لإعادة إعمار قطاع غزة، وإدخال قوات حفظ سلام لتولي الترتيبات والإدارة الأمنية للقطاع، بعد الهزيمة التي تتأمل فيها تل أبيب وواشنطن وآخرين لحركة "حماس" هناك.

وقال التقرير، الذي كتبه مراسل الموقع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جاريد زوبا، وترجمه "الخليج الجديد"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يقاوم ضغوطا أمريكية للموافقة على إسناد إدارة القطاع لقوات دولية، وهو المقترح الذي يواجه صعوبات أخرى، مثل كيفية الحصول على هذه القوات، في حالة عدم إلحاق هزيمة كاملة بـ"حماس"، وكذلك رفض مصر مشاركة قواتها في الأمر، علاوة  على موافقة مجلس الأمن المفترضة لهذا الاحتمال.

ويضيف أن الإدارة الأمريكية لا تزال تأمل في تسهيل الأمور مستقبلا ضمن إطار استمرار رغبة السعودية في التطبيع مع إسرائيل، حيث يمكن للتمويل السعودي مع قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة أن تصبح حجر الزاوية لترتيب أمني انتقالي مستقبلي في غزة، وفقًا لمسؤولين سابقين مقربين من المناقشات.

لكن القادة السعوديين ربما يطلبون شيئا في المقابل، يقول الكاتب، مردفا: "إذا كان الأمر كذلك، فإن مطالبة الرياض الدائمة بإبرام اتفاقية دفاع أمريكية رسمية ودعم الحصول على برنامج للطاقة النووية يمكن أن تؤدي إلى تعقيد المناقشات".

وقال أحد المسؤولين السابقين: "إذا أراد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يكون رئيساً للعالم العربي، فعليه أن يتقدم".

ويشير الكاتب إلى أن مسألة إدارة القطاع من قبل قوات دولية تظل أسهل من مسألة تمكين السلطة الفلسطينية من حكمه مجددا، نظرا لتمسك رام الله بأن يكون هذا السيناريو مرتبطا بإقرار حل سياسي للأزمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها حل الدولتين وتفكيك مستوطنات الضفة، وهو ما لا يبدو أن نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين سيوافقون عليه.

ويشير التقرير إلى أن نتنياهو أكد أن سيطرة إسرائيل على غزة ستكون هي البديل الجيد، لكنه استدرك بأن الأمر لا يعني إعادة احتلال القطاع، لكن خلق نوع من القدرة على السيطرة تكفل لجيش الاحتلال التدخل في أي وقت لإجهاض أية تحركات للمقاومة.