أعاد الكاتب محمد الوليدي نشر صورة لإحدى الوثائق البريطانية، التي كانت مكتبة قطر الوطنية قد نشرتها على موقعها الإلكتروني في أبريل من العام 2018. عن عهد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة وعلاقته ببريطانيا.

الوثيقة التي نشر صورتها الوليدي على حسابه بتويتر،  قال إنها وثيقة بريطانية تثبت أن الإنجليز جندوا عبدالعزيز بن سعود. عام ١٨٩٧ في الكويت (حين كان عمره ٢١ سنة). #السعودية دولة بنيت على باطل: وثيقة بريطانية تثبت ان الانجليز جندوا #ابن_سعود عام ١٨٩٧ في الكويت (حين كان عمره ٢١ سنة)بعد سنتين صار الاتفاق بينه وبين الانجليز نافذا وذلك قبل احتلاله #الرياض وبمساعدتهم ب٣ سنوات. وبهذا يكون الانجليز قد غرسوا هذا الخنجر في صدر الأمة في وقت مبكر جدا.

وتابع موضحا:"بعد سنتين صار الاتفاق بينه وبين الانجليز نافذا وذلك قبل احتلاله الرياض وبمساعدتهم ب٣ سنوات. وبهذا يكون الانجليز قد غرسوا هذا الخنجر في صدر الأمة في وقت مبكر جدا." بريطانيا كانت تدفع راتبا شهريا للملك عبدالعزيز بن سعود ويشار إلى أنه في أبريل 2018 بدأت مكتبة قطر الوطنية نشر التاريخ الخليجي الحديث.

كجزء من مهامها لتقديم الحقائق للمواطن الخليجي من دون تزييف أو تهويل أو تجزئة. اقرأ أيضاً: "شاهد" الملك عبدالعزيز آل سعود يحرق أفلام سينمائية بحوزة أولاده.. ماذا لو رأى ما يفعله حفيده ابن سلمان اليوم؟ الصرح الثقافي القطري الجديد نشر وقتها وثائق مثيرة للاهتمام على موقعه الإلكتروني عن عهد الملك عبد العزيز آل سعود. مؤسس الدولة السعودية الثالثة، بعد الحصول عليها من المكتبة البريطانية وغالبيتها مكتوبة باللغة الإنجليزية. وثائق مدفوعات بريطانيا إلى مؤسس الدولة #السعودية التي تعرضها #مكتبة_قطر_الوطنية بالتعاون مع المكتبة البريطانية. ما تعليق دارة الملك عبدالعزيز؟

وتتكون الوثائق من رسائل وبرقيات، وتقارير إدارية، ومذكرات، وملاحظات مكتوبة بخط اليد، تتعلق بشؤون الملك الراحل عبد العزيز آل سعود.

واحتوت الوثائق على مراسلات متبادلة بين آل سعود والوكالات السياسية في البحرين والكويت وجدة، والمندوب السامي في العراق. والمندوب السامي في مصر، والمقيم في عدن، ومكتب المستعمرات البريطانية، ومكتب الهند، ووزارة الخارجية في لندن. وبرز من بين الوثائق أن الحكومة البريطانية كانت تدفع للملك عبد العزيز أموالاً بشرط عدم توسع الأخير في نفوذه في منطقة الخليج العربي. حملة عسكرية ضد آل رشيد وفي وثيقة أخرى، يظهر أن الملك عبد العزيز ربط حملته العسكرية، التي قضت على حكم آل رشيد، بتلقي دعم مباشر من بريطانيا.

لكن هذه الوثائق دفعت السعودية، إلى الاستنفار والرد على ما نشر، فقد أكدت "دارة الملك عبد العزيز" الثقافية. التي يرأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صحة الوثائق. وكتبت في تغريدة لها بهذا التوقيت: "هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات هي ضمن سياسة بريطانيا لمنع الملك عبد العزيز أن لا يمتد. بنفوذه إلى مناطق تحت نفوذها آنذاك، وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى".

هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات هي ضمن سياسة بريطانيا لمنع الملك عبدالعزيز أن لايمتد بنفوذه الى مناطق تحت نفوذها انذاك وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى وهي الأرض التي تعيش انت اليوم فيها لكن هذه ليست المرة الأولى التي تخشى السعودية نشر وثائق عن حقبة الملك عبد العزيز، ففي العام 2012 عندما أعلنت مؤسسة قطر.

بالتعاون مع المكتبة البريطانية، عن مشروع رقمنة الوثائق والمخطوطات والخرائط المحفوظة بأرشيف وزارة الهند. التابعة للمكتبة البريطانية في لندن، المتعلقة بالخليج العربي، ونشرها على الإنترنت، تحركت "دارة الملك عبد العزيز" لإيقافه. السعودية خشيت من نشر الوثائق على الانترنت وخشيت السعودية من نشر الوثائق والمخطوطات على الإنترنت، خاصة أن المحتوى الذي ستتم إتاحته يتضمن تقارير سياسية واستخباراتية ومراسلات.

قد لا يناسب نشرها للعموم دون تدقيق. فضلاً عن المشاكل التي قد تواجهها ترجمة تلك الوثائق من الإنجليزية إلى العربية، وما قد ينتج عن مغالطات وأخطاء لغوية. كما برر الملك سلمان في العام 2012، في وثيقة نشرها الصحفي القطري عبد الله العذبة.

والسبب "وثيقة" الملك عبدالعزيز وبالفعل خاطبت وزارة الخارجية السعودية حينها سفارة دولة قطر في الرياض، وسفارتها في الدوحة، لإيصال الرسالة. إلى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك، كما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية.

وأفادت وزارة الخارجية في الرسالة برغبة السعودية في مشاركة مختصين من دارة الملك عبد العزيز في المشروع المشار إليه. ووافقت قطر على الطلب السعودي، ورحبت مؤسسة قطر بانضمام أعضاء سعوديين إلى مشروع الرقمنة عبر إرسال وفد من دارة الملك عبد العزيز للمشاركة في المشروع.

وتاريخياً لم ينف أبناء الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة تلقي والدهم أموالاً من الحكومة البريطانية.

وهو ما أكده في لقاء مع قناة الجزيرة عام 2002 الأمير طلال بن عبد العزيز، أن والده بالفعل تسلم أموالاً من لندن على شكل قروض شهرية لتسيير شؤون مملكة نجد والحجاز وقتها، قبل استخراج النفط من الصحراء السعودية. الوجود البريطاني في الخليج العربي كما أبرمت لندن مع الملك عبد العزيز معاهدة جدة للصداقة عام 1927 بين مملكة نجد والحجاز وقتها وبريطانيا العظمى. والتي كانت أول اعتراف رسمي بريطاني بحكم الملك عبد العزيز.

وتنص المادة السادسة من المعاهدة على أن "يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالمحافظة، على علاقات الود والسلم.

مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العماني الذين لهم معاهدات خاصة مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية".

وعلى مدار فترة الوجود البريطاني في الخليج العربي والذي يمتد من العام 1820 وحتى انسحابها في 1971، كانت هي القوة المهيمنة في منطقة الخليج. بهدف تطوير المصالح التجارية، وقد بدأت طبيعة التَدخُّل البريطاني تتغير بعد أن تمكنت من توطيد وتوسيع ممتلكاتها الاستعمارية في الهند.