بعد فرض مجلس الوزراء السعودي ضريبة القيمة المضافة الخليجية، تتجه السعودية إلى خصخصة مؤسسات حكومية ووزارات عدة. وفيما لم تتضح بعد آلية الخصصة، يبدو أن السعودية تتجه إلى توديع حياة الرفاهية إلى الأبد.

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على فرض ضريبة القيمة المضافة المدعومة من صندوق النقد الدولي في منطقة الخليج، في محاولة لتفادي نتائج تراجع أسعار النفط، أظهرت وثيقة صادرة عن “المركز الوطني للتخصيص” التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية برنامج خصخصة 16 جهة حكومية بينها خمس وزارات تم اختيارها، بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.

وتشمل المرحلة الأولى للخصخصة خمس وزارات هي: التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والنقل. وتضم الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع المواصلات كلًا من “الهيئة العامة للطيران المدني”، و”الخطوط الجوية العربية السعودية”، و”المؤسسة العامة للموانئ”، و”المؤسسة العامة للخطوط الحديدية”. كما تضم المرحلة الأولى خصخصة ثلاث مؤسسات للخدمات العامة، وهي: “الشركة السعودية للكهرباء”، و”المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة”، و”شركة المياه الوطنية”.

ومن بين الجهات المشمولة بالخصخصة: “المؤسسة العامة للحبوب”، و”الأندية الرياضية”، و”البريد السعودي”، و”مستشفى الملك فيصل التخصصي”. وتأتي هذه الخطوات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسعودية، وسبق أن اتخذت الحكومة السعودية إجراءات أخرى مثل تجميد مشاريع إنشائية كبرى، كما اقتطعت من رواتب الوزراء، وفرضت تجميد الأجور على موظفي الخدمة المدنية، وقلصت دعم الوقود والمرافق العامة بصورة غير مسبوقة، ضمن الخطوات التقشفية الحاصلة للتعامل مع العجز القياسي في الموازنة خلال عام 2016 والذي بلغ 97 مليار دولار.