كشف الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرا، من «حزب الليكود»، أن جميع الإسرائيليين سيستطيعون خلال العام المقبل إقامة مصالح سياسية واقتصادية وزيارات مع وإلى دول الخليج.

وقال قرا فــــي مقابــلة مع قناة «i24NEWS» الإسرائيلية، إن زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات «كانت تاريخية وعظيمة»، مؤكدا أن العلاقات بين إسرائيل وبعض الأنظمة العربية في الخليج «ستخرج إلى العلن بعد طرح خطة السلام الأمريكية».

وأشار الوزير الإسرائيلي السابق إلى أنه بدأ بعلاقات مع قادة ومسؤولين في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن الظروف التي أحاطت بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «أجلت مسألة التطبيع العلني».

يشار إلى أن نتنياهو الذي تحدث سابقا عن وجود اتصالات وعلاقات مع عدة دول عربية لا تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، لا يستطيع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، وهو الأمر الذي قصده الوزير قرا، حيث أشار في تصريحاته لـ «الظروف المحيطة».

وحول فكرة مد أنبوب الغاز من إسرائيل إلى المملكة السعودية، أكد قرا أن المملكة قادرة على تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع، وأن الطرح لها جاء من قبل دولة خليجية.

ولم يجب قرا سواء بالنفي أو التأكيد، على سؤال وجه له خلال المقابلة، حول لقائه مع نتنياهو، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال «لا يمكن الإجابة على سؤال كهذا لحساسية الموضوع».

لكن عدم رده على السؤال والاكتفاء بهذه الإجابة، حملا إشارات على أن هذا اللقاء قد عقد بالفعل، خاصة وأن تقارير سابقة أشارت إلى أن بن سلمان زار تل أبيب سرا قبل عدة أشهر، والتقى نتنياهو.

كما كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود علاقات وثيقة بين السعودية وعدة دول خليجية وبين إسرائيل، في إطار ما تسمى «المواجهة مع إيران».وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي زار العام الماضي سلطنة عمان، إقامة بلاده علاقات مع ست دول عربية على الأقل، مشيرا إلى أن وتيرة التطبيع مع الدولة العبرية تتقدم وتأخذ منحى تصاعدياً، وقال إن ذلك يحدث «بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جداً».

وفي السياق، كشف أيوب قرا أنه يعمل مع شركة عربية خليجية لترتيب زيارات مستقبلية لإسرائيل من السعودية والإمارات، وقال «بعد فترة سيتمكن المسلمون حاملو الجوازات الإسرائيلية من الدخول إلى مكة للحج بجوازات سفرهم».

وسبق أن أعلنت القيادة الفلسطينية، وكذلك الفصائل مرارا رفضها لعمليات التطبيع العربية القائمة حاليا، ودعت القيادة الفلسطينية تلك الدول إلى الالتزام ببنود مبادرة السلام العربية، التي تؤكد أن تطبيع العلاقات يأتي بعد حل جذري للقضية الفلسطينية، واستعادة الفلسطينيين لحقوقهم.