التغيير

كشف وزير تونسي سابق النقاب عن دعم المملكة والإمارات، الثورة المضادة في البلاد؛ لإحداث الخراب والفساد ومواجهة الإخوان المسلمين.

وقال الوزير لزهر العكرمي إن حزب نداء تونس (الحزب الحاكم السابق) تلقى أكثر من 40 مليون دولار من الإمارات و المملكة، خلال فترة رئاسة الباجي قائد السبسي.

وأضاف العكرمي: إن حزبه السابق (نداء تونس) حصل على 40 مليون دولار على شكل دفعات تم إرسالها من دولتين عربيتين (في إشارة للإمارات و المملكة).

وذكر أنه تم إيداع هذه الأموال في الخارج في حسابات القيادات الأولى في الحزب.

وكان محسن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس ورئيس الحملة الانتخابية لقائد السبسي، أكد في حوار سابق تلقي الأخير لـ”هبة إماراتية” تضمنت سيارتين مصفحتين.

وأشار إلى أن “هذه الهبة لم تأتِ للحزب بل جاءت للسبسي الذي تربطه بالقيادات الإماراتية علاقة صداقة وثيقة منذ زمن الشيخ زايد آل نهيان”.

وسبق أن رصدت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) الدور التخريبي لنظام آل سعود في تمويل الثورة المضادة في تونس.

جاء ذلك في تقدير موقف نشرته المنظمة تحت عنوان (تونس بعد 10 سنوات من الربيع العربي: قصة نجاح تهددها الإمارات و المملكة).

وأبرز رائد جرار مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN) أن ثورة تونس شكلت شرارة انطلاق لانتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

والمطالبات بالإصلاح الديمقراطي بسرعة في جميع أنحاء العالم العربي (مصر وسوريا ولبنان وليبيا والبحرين).

وقال جرار “لقد كان الربيع العربي الذي تلاه بعد فترة وجيزة الشتاء العربي. فقد تم سحق معظم الحركات الديمقراطية الوليدة”.

وأضاف “كان حال تونس أفضل. إنها تعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي والفساد والعنف المسلح بين الفينة والأخرى على طول حدودها مع الجزائر”.

ومع ذلك، فقد احتفظت البلاد بالسمات الأساسية للديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة ونظام العدالة المستقل بحسب جرار.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الديمقراطية في تونس لا تأتي فقط من داخل البلاد.

إنفاق عشرات المليارات

إذ تعاونت المملكة التي استقر أمر بن علي فيها بعد فراره من تونس، مع الإمارات وأنفقتا عشرات المليارات من الدولارات لمعارضة ليس فقط الثورة ولكن أيضًا الإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ففي مصر، دعمت المملكة والإمارات الثورة المضادة التي قادها عبد الفتاح السيسي وموّلت حرفيًا الانقلاب العسكري الدموي الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وقمعَ الثورة في عام 2013.

ولا يزال عشرات الآلاف من الثوار والناشطين المصريين يقبعون في السجون إلى يومنا هذا.

وفي ليبيا، تدعم المملكة والإمارات مجرم الحرب الذي يقود الثورة المضادة خليفة حفتر.

قصفت الإمارات خصوم حفتر بمساعدة الديكتاتور المصري السيسي، وتواصل استهداف الليبيين بطائرات بدون طيار حتى الآن.

دعم القوى المناهضة للديمقراطية

وفي تونس، دعمت المملكة والإمارات أيضًا القوى المناهضة للديمقراطية.

وركزت الرياض وأبوظبي دعمهما على واحدة من رموز الثورة المضادة وهي عبير موسي.

وكانت موسي مسؤولة حكومية في عهد بن علي والتي تقود حاليًا الحزب الدستوري الحر.

نددت عبير موسي بإصلاحات الربيع العربي وتواصل الدفاع عن دكتاتورية بن علي القديمة والثناء عليها.

وبحسب جرار تمثل عبير موسي، بالنسبة للكثيرين في تونس، الزخم الجديد للثورة المضادة.

على الرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية عزت صعود موسي إلى أنه سياسة داخلية.

ووصفت دعوتها في تونس بـ “الحنين إلى العصر القديم يتحدى مكاسب تونس الديمقراطية“.

إلا أن الحقيقة هي أنها ممولة أيضًا من قبل المملكة والإمارات— اللتين ربما ترى فيها فرصتهما في تنصيب نسخة تونسية من السيسي المصري المعادي للديمقراطية.

الثورة مستمرة

بعد عشر سنوات، لا تزال الثورة مستمرة.

على الرغم من أن تونس لا تزال محمية من الحروب الأهلية والقصف العسكري، إلا أنها لم تخرج من منطقة الخطر بعد.

وأشار جرار إلى أن الولايات المتحدة منحت المملكة والإمارات شيكًا مفتوحًا للتدخل في السياسة الداخلية لجيرانهما وخنق الإصلاح الديمقراطي في المنطقة.

وخلص إلى أنه “سيكون التونسيون هم أصحاب القرار النهائي في مستقبل بلدهم”.

“وأفضل طريقة لمواطني الولايات المتحدة لمساعدتهم هي مطالبة واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى الإمارات والمملكة  ووضع حد لسياسة الشيكات المفتوحة”.