التغيير

كشفت مصادر محلية في المملكة مطلعة عن وعود مالية ضخمة من المملكة للرئيس التونسي قيس سعيد حال نجاح الانقلاب في تونس.

وكشف حساب “مجتهد” على تويتر أن قيس سعيد موعود منه المملكة والإمارات بمبلغ 5 مليار دولار وديعة في تونس إذا نجح الانقلاب، ووعد قطعي أن لا تدخل تونس في ركود بعد نجاح الانقلاب.

وذكر مجتهد أن المملكة والإمارات وعبر لجانهما الالكترونية شغّلوا ٧٠٠ ألف حساب الكتروني في الفيسبوك معظمها حسابات روبوتية للتهيئة للانقلاب في تونس ثم تأييده.

وقبل ذلك أكد الحساب أن ما يجري في تونس هو انقلاب يقوده قيس سعيد لإزاحة النهضة بالكامل على طريقة انقلاب عبد الفتاح السيسي لإبعاد الإخوان المسلمين في مصر.

وذكر أن الانقلاب في تونس تم بالتعاون مع السيسي و محمد بن زايد و بن سلمان وفرنسا.

وأشار إلى أن المظاهرات التي خرجت في تونس مؤخرا كانت تمثيلية تشبه مظاهرات ٣٠ يونيو في مصر التي مهدت لانقلاب السيسي.

وأوضح أن الانقلابين دفعوا بأكبر عدد من مرتزقة الأحزاب اليسارية للخروج للشارع والتظاهر بالاحتفال بقرار قيس سعيد.

وأضاف أنه لأن الأعداد لم تكن كافية لإثبات الابتهاج الشعبي فقد اضطرت قناة العربية ووسائل إعلام أخرى للتزوير واستخدام صور مظاهرات قديمة ودبلجتها كدليل على الفرح الشعبي العارم بالانقلاب.

وختم حساب مجتهد أن المملكة والإمارات رغم خلافهما الحالي فهما متفاهمان على دعم هذا الانقلاب في تونس وهو ما يبرز في تعليقات أجهزة إعلام الدولتين وذبابهما الالكتروني.

وكشف مصدر محلي في المملكة عن خفايا دعم محمد بن سلمان انقلاب رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وتجميده عمل البرلمان.

وقال المصدر ل”التغيير” إن بن سلمان هاتف قبل يومين سرا قيس سعيد وحرضه على حل البرلمان لعزل حزب النهضة الإسلامي عن المشهد السياسي في البلاد.

وذكر المصدر أن بن سلمان أكد لقيس سعيد دعمه الشخصي لخطوات الرئيس التونسي حال اتخاذه إجراءات حازمة ضد حزب النهضة وتولي السلطة بنفسه وهو ما تم بالفعل.

وبحسب المصدر فإن بن سلمان لم ينس ما واجهه في 27 تشرين ثاني/نوفمبر 2018 من احتجاجات شعبية واسعة خلال زيارته العاصمة تونس.

وكان بن سلمان واجه تظاهرات شعبية عارمة ضد زيارته تونس على خلفية تورجه بجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وفي حينه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر “#لا_أهلا_ولا_سهلا” و “#بن_منشار_يرجع_من_المطار” ما شكل إحراجا كبير لبن سلمان.

ولوحظ احتفاء الإعلام المحلي والذباب الالكتروني  بقرارات سعيد فور صدورها والترويج لها على أنها إقصاء لحزب النهضة.

واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب “النهضة”، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، الأحد قراراً بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة، في خطوة وصفها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأنّها “انقلاب”.

وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين إنّه قرّر “عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي”.

وأضاف “نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات”، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

وأعلن الرئيس سعيّد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة “الخطر الداهم”.

ولاحقاً، أوضحت الرئاسة التونسيّة أنّ “تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدّة 30 يوماً”.

وأشار سعيّد إلى أنّ أحد القرارات التي اتّخذها أيضاً يتمثّل في “تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة”.

وقال سعيّد إنّ “الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كلّ أعماله”.

كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.

وندّد حزب النهضة مساء الأحد بـ”انقلاب على الثورة” بعد القرارات التي اتّخذها الرئيس.

وقال الغنوشي في بيان عبر صفحته على فيسبوك إنّ “ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.