التغيير

أعلنت مصادر حقوقية وفاة المعتقل السياسي زهير علي شريدة في سجن الحائر التابع لنظام آل سعود ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لحساب “معتقلي الرأي” فإن المعتقل شريدة توفى في 8 مايو 2021 بعد تفاقم إصابته بفيروس كورونا.

وشريدة معتقل منذ 2017 في سجن الحائر بالرياض، بسبب كتاباته ضد نظام آل سعود.

زجه النظام وآخرون في نفس عنبر المعتقلين المصابين بفيروس كورونا وأصيب بالعدوى معتقلو رأي آخرين بينهم المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني.

وتعد وفاة المعتقل شريدة مثالًا على إهمال نظام آل سعود الجسيم لأوضاع المعتقلين، وتعزز الدعوة لإجراء تحقيق في ملابسات وفاته.

وكدليل على الإهمال الطبي، تم إعطاء زهير وسجناء آخرين لقاح كورونا بالرغم من إصابتهم به، على عكس الإرشادات الطبية.

وبعد تدهور صحته نُقل إلى المستشفى، حيث مكث فيها أكثر من شهر حتى وفاته.

ولم تتلق أسرته أي أخبار عن مرضه، كما حُرموا من أي زيارات أو اتصالات معه منذ فبراير 2021، ثم تسلموا جثته في اليوم التالي لوفاته.

في مارس 2021، قام زهير وأكثر من 30 معتقل رأي في سجن الحائر بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على المضايقات التي شملت الاحتجاز في نفس الجناح مع المحتجزين النفسيين

ومنع الاتصال بالعائلة والحرمان من الحصول على الكتب والصحف.

ووقع هو و 13 معتقل آخر رسالة يعلنون فيها عزمهم على الإضراب عن الطعام مجددًا في نهاية شهر رمضان/ مايو، احتجاجاً على أحكام السجن الصادرة بحقهم، ولم يقِدموا على ذلك بسبب تفشي كورونا في السجن لاحقًا.

وفاة شريدة تسلط الضوء على الانتهاكات، التي تتضمن الإهمال الطبي الجسيم والحرمان من الاتصال بالعائلة، والتي يتعرض لها غالبية معتقلي الرأي في السجون.

وأدى الإهمال الطبي إلى وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد أثناء اعتقاله في أبريل 2020، عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد رفض السلطات العلاج المتكرر والمتعمد.

وتوفي الصحفي صالح الشحي، في 19 يوليو 2020، بعد شهرين فقط من الإفراج غير المتوقع عنه.

ورغم تصريح السلطات أنه توفي بسبب كورونا؛ لكن ظروف وفاته، مثل ظروف الإفراج عنه يحيطها الغموض.

وسلطت جائحة كورونا الضوء على سوء أوضاع المعتقلين حيث يعرض الاكتظاظ والظروف غير الصحية صحة السجناء وسلامتهم لخطر جسيم.

ومع ذلك، تقاعست السلطات عن اتخاذ تدابير واضحة لتحسين ذلك، مثل الحد من الاكتظاظ بإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفاً وأولئك الذين لا يشكلون أي خطر على العامة، بما فيهم معتقلي الرأي.

ودعت منظمة القسط لحقوق الإنسان، سلطات آل سعود إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة زهير علي شريدة والتأكد من إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات رهن الاحتجاز.

وطالب بضرورة الحفاظ على حق جميع المعتقلين والمحتجزين في الحصول على رعاية صحية مناسبة في أسرع وقت.

وحثت القسط مرة أخرى على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.