نظمت الناشطة السعودية منال الشريف وقفة أمام السفارة السعودية في واشنطن أمس احتجاجاً على تعذيب الناشطات السعوديات المعتقلات حالياً بسجون ولي العهد محمد بن سلمان.

وكانت منال الشريف قد بدأت في الولايات المتحدة حملة توعية للأمريكيين بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية. وأوضحت - في إحدى تغريداتها قبل أيام - أن متحدثاً باسم السفارة بواشنطن أكد لها بأن السفيرة السعودية ريما بنت بندر على استعداد للاجتماع بها يوم وصولها. وقالت منال الشريف إنها مستعدة للاجتماع بالسفيرة لكن خارج مبنى السفارة، في إشارة لجريمة اغتيال المواطن الكاتب جمال خاشقجي في القنصلية بإسطنبول. وشدّدت على مطالبها بالإفراج الفوري عن مواطناتها المعتقلات، وإطلاق باقي سجناء الرأي ورفع الحظر عن سفر عائلاتهم. وأكدت الشريف، أن الإصلاحيين الحقيقيين في السعودية وراء القضبان، موضّحة أن المملكة تعيش في حالة من التناقض الكبير خلال حديثها عن حقوق المرأة. وقالت الشريف، خلال مقابلة لها أمس، مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية،: إن “السفيرة السعودية المعيّنة جديداً في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر تحتاج إلى إذن من والدها للسفر، وهذا تناقض كبير حول حديثهم عن حقوق المرأة”.

وأضافت الشريف: ”حتى الآن السلطات السعودية لا تعترف بأني مواطن كامل، ودائماً أحتاج إلى وصي ذكر، وحتى اليوم واليوم هو عيد ميلادي، وأكملت ال 40 عاماً، ما أزال بحاجة إلى إذن والدي للسفر إلى الخارج”. وتوضّح أن السلطات السعودية لا تزال تعتقل عدداً من النساء، وتماطل في محاكمتهن، إذ لا يوجد أي تهم ضدهن، ولكن يتم عرضهن للمحاكمة بعد حديث عوائلهن في وسائل الإعلام.

وحول اغتيال السلطات السعودية للصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي، أشارت الشريف إلى أنها فقدت الأمل بعد مقتله. واستطردت بالقول: “اعترفت الحكومة السعودية بقتل خاشقجي وتمكنوا من المضي قدماً دون حساب، فلماذا أقاتل نظاماً لا يُحاسب على القتل؟”.

يُشار إلى أن الشريف قضت تسعة أيام خلف القضبان في السجون السعودية بعد اتهامها ب”قيادة أنثى للسيارة”، بعد أن حمّلت مقطع فيديو على “يوتيوب” لنفسها، حيث كانت تقود عبر شوارع مدينة الخبر، في مايو 2011.

وكان 18 سيدة من أعضاء مجلس الشيوخ قد طالبن الأسبوع الماضي - في رسالة مكتوبة موجهة إلى ريما بنت بندر ببذل جهودها كسفيرة جديدة لبلادها، لتحسين وضعية حقوق النساء في المملكة ووقف التعامل الفظ مع الناشطات المعتقلات. وقالت عضوات مجلس الشيوخ في رسالتهن إن تحسين العلاقات مع الرياض يتطلب من المملكة وقف العمل بنظام الوصاية ووقف استهداف ناشطات حقوق الإنسان. وتحاكم الناشطات - ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول - أمام المحكمة الجزائية بالرياض، بعدما اعتقلن في مايو من العام الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات بالمملكة. وقال النائب العام السعودي في مايو إنه تم إلقاء القبض على بعض النساء للاشتباه في إضرارهن بمصالح البلاد، وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. وكانت معظم الناشطات المحتجزات ال 11 يطالبن بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة. والناشطات متهمات بـ “النشاط المُنسق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة” وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقاً بأنهن “خائنات، عميلات سفارات”. وألقي القبض على عشرات الناشطين الآخرين وعلى مفكّرين ومثقفين وعلماء ودعاة وصحفيين في وقائع منفصلة خلال العامين الأخيرين، في محاولة فيما يبدو للقضاء على أي معارضة لولي العهد.