نقلت 3 مصادر، لوكالة "رويترز" أن الحكومة السعودية ضاعفت مساعيها لتسوية نزاع على دين قيمته 22 مليار دولار يرى فيه المستثمرون اختبارا حاسما لمدى التزام ولي العهد محمد بن سلمان بالإصلاحات.

وفق المصدر، نفد صبر السلطات السعودية في أكتوبر الماضي على الملدّين عن قضاء الديون بعد احتجاز معن الصانع صاحب مجموعة سعد بسبب الديون غير المسددة، وقالت المصادر إن ذلك دفع أسرة الصانع لبذل جهود لمحاولة تسوية نزاع الدين.

وخطت مجموعة سعد خطوة أولى كبيرة للتواصل مع الدائنين العام الماضي بالاستعانة بمجموعة ريماس كمستشار مالي لتقديم تسوية مقترحة تغطي ديونا قيمتها 4 مليارات دولار.

وبحسب المصادر فقد تشكلت هيئة قضائية من ثلاثة قضاة عام 2016 للتعامل مع المطالبات المالية على مجموعة القصيبي ومجموعة سعد صدّقت على مطالب لدائنين تبلغ قيمتها 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار) على مجموعة القصيبي، وعينت مسؤولين لتولي تصفية إمبراطورية أعمال مجموعة سعد.

وقد تكون الخطوات من هذا النوع حاسمة في مساعي الحكومة لاستمالة المستثمرين وضمان الحصول على التمويل الخارجي لمشروعات الخصخصة التي تقتضيها خطة رؤية المملكة 2030 التي طرحها الأمير محمد بن سلمان في إبريل نيسان عام 2016 للتغيير في السعودية وتقليل اعتمادها على النفط، بحسب رويترز.

وقال مصدر مطلع على التطورات "هذه مشكلة للسعودية بأكثر من 20 مليار دولار وإذا لم تعالج معالجة سليمة فستخلق مشكلة طويلة الأجل لبعض المستثمرين الأجانب".

وتدين المجموعتان معا بالمال لأكثر من 100 بنك عالمي من بينها إتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا وسيتي غروب. كما أن مجموعة سعد مدينة لشركات من بينها سيمنس الألمانية وآلاف العاملين.