سعيد السريحي - عكاظ



أفصح وزير التجارة في كلمته بمقعد التجار بغرفة جدة بما يشبه الاعتراف عن أنه لم يكن يعرف حجم البضائع المغشوشة إلا عندما عيّن وزيرا، (مع ان جميع المواطنين يعرف ان النسبة هائلة)مؤكدا على أنه «توجد حالات غش في داخل السعودية وقادمة إليها من الخارج في كافة المنتجات».

والمواطنون الذين يحمدون الله أن عرف وزير التجارة اخيرا ما يعرفونه جميعا ويعانون منه منذ عقود ينتظرون ما يمكن أن يبني الوزير على معرفته بما عرفه من قرارات وضوابط تضع حدا لمعاناتهم مع البضائع المغشوشة والماركات المزورة التي لم يعد ضررها يهددهم اقتصاديا بل بات يهدد حياتهم بعد أن وصل الغش إلى الأدوية والأطعمة كما أشار الوزير. والوزير الذي كان يتحدث إلى التجار في مقعد التجار بغرفة التجارة في جدة يعرف دون شك أن الذين يغشون في السلع هم من التجار أنفسهم، فهم الذين يستوردون ويوزعون ويبيعون ويثرون من وراء ذلك كله،-ماذا عسى ان يفعل الوزير مع التجار- غير أن مواجهة الغش وما يتسبب فيه من كوارث لا يمكن أن يتحقق بمجهود وزارة التجارة وحدها وإنما يتوجب تعاونا مع عدد من المؤسسات على رأسها الجمارك، باعتبارها المسؤولة عن فسح دخول تلك البضائع المغشوشة وأمانات وبلديات المدن المسؤولة عن مراقبة الأسواق وتطهيرها من البضائع المغشوشة.

المواطنون الذين يعرفون ما بات يعرفه الوزير ينتظرون تعاونا بين مختلف الأجهزة يكفل حلا لكارثة البضائع المغشوشة شاكرين لوزير التجارة شفافيته، مؤملين أن تبقى هذه الشفافية مبدأ يعرفون من خلاله مستقبلا مدى نجاح كافة المؤسسات أو فشلها فيما تتصدى له ووفائها بما هي مسؤولة عن الوفاء به من التزامات تجاه الوطن والمواطنين.