تتزايد حدة القلق والمخاوف على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في المملكة العربية السعودية بتهم مخدرات، مع تسارع في عمليات تنفيذ الأحكام خلال الأشهر الأربع الأخيرة من 2024، لتصل إلى 30 حكما حتى 22 أغسطس.

معلومات وردت إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أشارت إلى توتر في سجن تبوك العام الذي شهد 7 من الإعدامات بتهم مخدرات منذ بداية العام، فيما توزعت بقية الإعدامات بهذه التهم على سجون: الجوف، الرياض، المدينة، مكة. ويضم سجن تبوك عشرات المحكومين بالقتل في هذه قضايا المخدرات، 34 منهم على الأقل من الجنسية المصرية، إلى جانب أفراد من جنسيات أخرى بينها الأردنية والسورية.

المخاوف المتصاعدة التي يعيشها المحكومين، أتت بعد إعلان وزارة الداخلية إعدام مواطنين مصريين تعزيرا في 13 أغسطس 2024. وبحسب المعلومات التي أوردها البيان، واجه كل من وليد الباقي ويوسف خضير تهمة تهريب كمية من مادتي الحشيش والإمفتامين المخدرتين. يرفع هذا الإعدام عدد الإعدامات بتهم مخدرات من الجنسية المصرية إلى 3، فيما توزعت بقية الجنسيات كالتالي: 6 سوريا، 7 السعودية، 6 نيجيريا، 4 باكستان، 3 بالأردن ، 1 السودان.

وشهدت 2024 ارتفاعا بما نسبته 174% عن 2023 التي شهدت إعدامين بتهم مخدرات فقط. تضاف الأرقام إلى الوقف المتقطع للإعدامات بهذه التهم، ووعود رسمية من الحكومة بوقف الإعدامات فيها، لتزيد من القلق لدى السجناء.

وبحسب البيانات الرسمية أوقفت السعودية تنفيذ أحكام القتل بتهم مخدرات منذ يناير 2020 إلى نوفمبر 2022 من دون إعلان رسمي عن ذلك. في يناير 2021 قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية في بيان أن هذا التوقف هو لإعطاء المعتقلين بتهم غير عنيفة فرصة أخرى. وفي مارس 2022 قال ولي العهد محمد بن سلمان أن الإعدام بات يقتصر على جريمة القتل.

على الرغم من ذلك، في نوفمبر 2022 عادت السعودية بدون أي سبب إلى التنفيذ، وأعدمت خلال شهر واحد 20 إعدام بتهم مخدرات، وفي 2023 نفذت حكمي إعدام، إلا انها عادت إلى وقف التنفيذ لمدة 9 أشهر من أغسطس 2023 إلى مايو 2024.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أنه لا وجود لأرقام رسمية لعدد المحكومين بالقتل في السعودية، فيما توضح المعطيات وجود مئات من المحكومين بقضايا مخدرات من جنسيات مختلفة في مختلف سجون البلاد الجنائية. إلى جانب انعدام الشفافية في التعامل الرسمي، يؤكد المحكومون أن غياب العدالة وانعدام الثقة في النظام القضائي والتخوف من الانتقام في حال الحديث العلني عن القضايا يمنعهم من الحديث والنشر.

على الرغم من ذلك، وثقت المنظمة الأوروبية السعودية، انتهاكات مشتركة، تعرض لها العديد من المحكومين بالقتل في قضايا مخدرات من الجنسية المصرية في  سجن تبوك والذي يتجاوز عددهم الثلاثون. من بين ذلك انعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية في القضايا، إلى جانب عدم حصولهم على حقهم في الدفاع الكافي عن النفس وعدم تعيين محام لهم، وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم أمام المحكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن تجاوز عدد إعدامات السعودية 150 إعداما منذ بداية عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل تم رصده منذ أن بدأت عملية الرصد والتوثيق قبل 20 عاما، يظهر إصرار السعودية على المضي بهذه العقوبة رغم كل الانتهاكات التي تكتنفها والوعود التي أطلقتها الجهات الرسمية.

وترى المنظمة أن تسارع تنفيذ الأحكام خلال الأشهر الأخيرة، والرعب من التنفيذ الذي يواجهه المحكومون بتهم المخدرات والتقلب في المواقف الرسمية بين التوقف والعودة، هو تلاعب يزيد من التعذيب النفسي الذي يتعرضون له كما أنه يظهر وجها من الأشد قسوة لعقوبة القتل التي تنتهجها السعودية بشكل واسع.