البطالة من أخطر الأزمات بل الآفات التي تواجه المجتمعات، وتؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي خصوصًا في المجتمعات التي تتفاقم فيها وبنسب عالية.

البطالة لها العديد من التعريفات وأحد تعريفاتها «بأنها العدد الإجمالي للأفراد في المجتمع القادرين على القيام بالأعمال ولكن لم يتمكنوا» كما هو الحال لدينا حيث لم يتمكن قادرون على مزاولة العمل من الحصول عليه في مجال اختصاصاتهم أو مهاراتهم أو خبراتهم مما أدى إلى جلوسهم في المنزل، وعدم تحقيقهم أي قيمة من قيم الدخل المالي، بل وأضحوا عالة على آبائهم مما زاد من معاناتهم وهمومهم، وقتل لديهم حتى فرحتهم بتخرجهم. حيث تحولت تلك الفرحة وسعادة الآباء بها إلى معاناة (يا فرحة ما تمت)..

إن المشكل في الأمر هو كثرة التصريحات عند وضع حجر الأساس لأي مشروع بأنه عند اكتماله والانتهاء من تنفيذه سيستوعب مثلاً مليوناً ونصف مليون وظيفة، والمشروع الآخر سيستوعب نصف مليون وظيفة.. وهلم جرا، وأضحت الأحلام حبرًا على ورق، وتتفاقم البطالة عامًا بعد عام، وتزداد معاناة الأسر والأفراد، وتتفاقم تبعًا لذلك نسب الطلاق والمشكلات الأسرية. وفي هذا الصدد فقد أشارت وزارة العدل في إحصائية أصدرتها في شهر صفر أنه تم توثيق عقود زواج بلغت ١٠٣٠٥ حالات، وفي الشهر نفسه تم توثيق ٥٣٣٧ حالة طلاق (زواج من هنا وطلاق من هنا) جريدة عكاظ عدد ١٨٧٢٣، ناهيك عن مغادرة نصف مليون سعودي سوق العمل (التأمينات الاجتماعية).

لقد بات من المؤكد بأنها بطالة مقلقة من جميع النواحي ويجب تداركها، بل ويجب دعم صندوق حافز، وسرعة الصرف للعاطلين عن العمل لحين توفر وظائف ملائمة لتخصصاتهم، كون الركود الاقتصادي قد أدى إلى تسريح نصف مليون موظف، ولعلنا سنسمع في القادم من الأيام المزيد وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب مثل هذا العدد الكبير من العاطلين.. لذا فإنه من الواجب عدم التراخي سيما في قضية مؤرقة وشائكة وخطيرة كقضية البطالة.  

بقلم : حسين أبو راشد