تحدث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت، بكلام فيه الكثير من التودّد لدولتي قطر وتركيا، على خلاف ما جرت عليه عادة الدبلوماسية السعودية منذ حصار الدوحة، في يونيو 2017.

وقال في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش "حوار المنامة"، الذي يُعقد سنوياً في البحرين: إن "تركيا دولة صديقة، والتنسيق العسكري مع قطر لم يتأثر بالتوترات".

وأضاف الجبير: إن "دول الخليج العربي، ومعها مصر والأردن، ماضية بالمشاورات حول تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، المعروف باسم ميسا، أو الناتو العربي"، معرباً عن اعتقاده بأن "النزاع مع قطر لن يكون له تأثير على التحالف".

وأشار إلى وجود "تمارين بين دول الخليج تشمل قطر، إضافة لوجود مسؤولين سعوديين في قاعدة العديد العسكرية القطرية (في الدوحة)".

ولفت إلى الجانب العسكري والأمني، في إطار مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر، مؤكداً أن "التحالف المرتقب لن يتأثر بالخلاف السياسي مع الدوحة".

والتغير في الموقف السعودي تجاه تركيا وقطر فسّره المراقبون على أنه تحوّل ناتج عن زلزال اغتيال الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر الجاري، حيث تشير أصابع الاتهام إلى محمد بن سلمان، الذي سبق الجبير بالتغزّل بالدوحة وأنقرة.

وخلال كلمة له في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الثلاثاء الماضي، عزف بن سلمان على وتر العلاقة مع قطر، في محاولة منه -على ما يبدو- للتخفيف من حدّة الحملة التي يشنّها العالم عليه.

وقال بن سلمان في حديثه عن اقتصاد الشرق الأوسط: إن "اقتصاد قطر قوي، وسيكون مختلفاً ومتطوّراً بعد 5 سنوات.. دول المنطقة هي أوروبا الجديدة اقتصادياً"، على حد تعبيره.

وهذا التصريح الذي يتحدّث عن قطر، يعدّ الأول من نوعه لأمير سعودي منذ إعلان المملكة، إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة الدوحة وحصارها.

وفيما يخص مجلس التعاون الخليجي، الذي عطّلته الرياض وأبوظبي بسبب الخلاف مع الدوحة، قال الجبير: إن "مجلس التعاون الخليجي سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج. حاولنا ألا يتأثر بالخلافات مع قطر".

وأشعل إعلان السعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو 2017، حصار قطر وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها أزمة غير مسبوقة في علاقة الأشقاء، وحظيت الأزمة باهتمام دولي كبير؛ بالنظر إلى دور دول الخليج في الشرق الأوسط، والحرب على الإرهاب.

وهذا الأمر دفع مسؤولين غربيين كُثراً لمطالبة دول الحصار باللجوء للحوار والحفاظ على تماسك المجلس، كما عرضت عدة دول -بينها الولايات المتحدة وفرنسا- التدخّل لإنهاء الأزمة.

وقد أثار تعنّت دول الحصار شكوكاً حول نية هذه الدول إنهاء المجلس والقضاء على دوره الإقليمي، وما زاد الشكوك حول هذا الأمر هو الحضور الباهت الذي ظهرت به أعمال القمة الخليجية الـ38 في الكويت، في ديسمبر 2017، والتي تجلّى بها غياب "الإرادة السياسية" لقادة دول الحصار لحل الأزمة.

وتلا ذلك إعلان السعودية والإمارات، في يونيو 2018، توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بعيداً عن المجلس، حيث وصف مراقبون الخطوة بـقرار "الإعدام" لمجلس التعاون الخليجي.