التغيير

أثار إعلان شركة أرامكو رفع أسعار البنزين، موجة غضب واسعة بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تؤكد هذه الخطوة تراجع الاقتصاد السعودي، الذي أدى إلى اتخاذ قرارات سابقة تتعلق بزيادة الأسعار وفرض ضرائب.

وقالت "أرامكو" إن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من الأحد (16 فبراير الجاري) ستكون على النحو التالي، حيث حُدِّد سعر "بنزين 91" بـ1.55 ريال لكل لتر، و"بنزين 95" بـ2.11 ريال لكل لتر.

وأوضحت الشركة أنه ابتداءً من شهر فبراير الحالي، ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من الجزيرة العربية إلى الأسواق العالمية.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير-مارس 2019، "بنزين 91": 1.37 ريال لكل لتر، و"بنزين 95": 2.02 ريال لكل لتر.

وأعرب سعوديون عن غضبهم من رفع أسعار البنزين، وعدَّ بعضهم القرار غير متناسب مع واقع أسعار بيع النفط.

بعض المواطنين شملت تعليقاتهم نقداً لاذعاً، واعتبر آخرون أن تحويل المراجعة الدورية لأسعار البنزين إلى شهرية، بداية لتمكين الدولة من فرض زيادات شهرية.

السخرية من رفع أسعار البنزين كانت حاضرة بصور وأشكال مختلفة، واقترح أحدهم ترك قيادة السيارات واعتماد ركوب الحيوانات؛لكونها أقل تكلفة.

عجز وديون متراكمةعاشت الجزيرة العربية عقوداً طويلة من الفوائض النفطية الضخمة في موازناتها العامة، لكنها باتت منذ العام 2014 تشهد عجزاً متزايداً، وديوناً متراكمة، وأزمات اقتصادية لا تنتهي، انعكست بالفشل على خططها ومشروعاتها الطموحة.

وكشفت حكومة آل سعود، الخميس (12 ديسمبر 2019)، أن عجز موازنة آل سعود في 2020، قد يرتفع إلى 187 مليار ريال (49.86 مليار دولار) من 131 مليار ريال متوقعة (34.93 مليار دولار) في 2019، مع تضرر الإيرادات من جراء تراجع أسعار النفط.

ومع العجز الجديد يتوقع وصول مجموع العجز في موازنات مملكة آل سعود منذ عام 2014 إلى نحو 435 مليار دولار.

وفي تفاصيل موازنة العام الحالي، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي، نهاية العام المنصرم: إن "سلطات آل سعود تتوقع إيرادات بقيمة 833 مليار ريال (222.1 مليار دولار) في 2020، انخفاضاً من 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار) متوقعة لعام 2019".

وأضاف الجدعان: إنه "من المتوقع أن ينخفض الإنفاق بشكل هامشي إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) في 2020، من تقديرات تبلغ 1.048 تريليون ريال (279 مليار دولار) في العام 2019".

وتابع أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة آل سعود بنسبة 2.3% العام القادم، مقارنة مع 0.9% متوقعة في 2019.

وفيما يخص الدين العام، قال الوزير السعودي: إنه "من المتوقع أن يرتفع في 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، عند 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، أو 24% من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في 2019".

وجاء توزيع الإنفاق العام في ميزانية 2020 على قطاعات الدولة المختلفة، احتل فيها الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية المرتبة الأولى؛ بتخصيص مبلغ 197 مليار ريال (52 مليار دولار)، ويليه قطاع التعليم بـ193 مليار ريال (51 مليار دولار).

وجاء الإنفاق العسكري في المرتبة الثالثة بتخصيص مبلغ 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، أي بتراجع بنسبة 18.3% عن العام الحالي. وجاء الأمن والمناطق الإدارية في المرتبة الخامسة بتخصيص مبلغ 102 مليار ريال (27.20 مليار دولار).

وحل قطاع الإدارة العامة في المرتبة الأخيرة بمبلغ 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).

ويتوقع تقرير موازنة عام 2020 أن "ينخفض معدل نمو الناتج المحلي النفطي عام 2019 مقارنة بعام 2018؛ من جراء التزام آل سعود اتفاقيات أوبك بلس".

تداعيات سياسة السعودة

ومنذ مطلع العام الماضي، فرضت سلطات آل سعود ضرائب جديدة وزادت من أسعار الوقود، في حين رفعت منتصف العام نفسه، أسعار 51 مادة غذائية؛ محاوِلةً تقليل الخسائر الناجمة عن مغادرة أعداد كبيرة من العمالة الوافدة البلادَ، نتيجة سياسة السعودة التي اتخذتها الحكومة، والتي لقيت انتقاداً كبيراً من قِبل متخصصين، حيث لم تتمكن اليد العاملة المحلية من سد الفراغ.

وتسببت سياسة سعودة الوظائف في موجة ارتفاع الأسعار الجنونية التي ضربت البلاد.

وكشفت هيئة الإحصاء بمملكة آل سعود، في تقرير لها، عن ارتفاع أسعار الدجاج المستورد المجمّد بنسبة 9.2%، ليبلغ سعره 12.55 ريالاً، وزادت أسعار الدجاج المجمد المحلي والطازج المحلي بنحو 3.8% و1.9%؛ إلى مستوى 12.1، و13.33 ريالاً.

أما الأرز فسجلت أسعاره ارتفاعاً بنسبة 1.6% للأرز الهندي، وتزامن معه ارتفاع أسعار أرز "بسمتي الأبيض" بنسبة 0.6%.

وصعدت أسعار البيض المحلي 5%، ليصل سعر الطبق إلى 14.24 ريالاً، وارتفع الخيار 4.7% عند مستوى 4.62 ريالات للكيلو.

وارتفع سعر السمك الطازج بنسبة بين 3.2% و2.1%، في حين انخفض سعر الروبيان الطازج 0.8%، ليسجل سعره 76.41 ريالاً.

وتباينت أسعار الزيوت مع تراجع سعر زيت الذرة والزيت النباتي بنسبة 3.5% و0.45%؛ لسعر 21.06 ريالاً و15.05 ريالاً على التوالي لسعة 1.8 لتر.

وبحسب كثير من المراقبين الاقتصاديين، فإن عدم رغبة معظم السكان المحليين في العمل بوظائف متدنية كانت تشغلها العمالة الأجنبية؛ تسبب في تراجع إنتاج عديد من الشركات.