قالت صحيفة واشنطن بوست إن الكونغرس يطالب بالمحاسبة في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، إلا أن الرئيس دونالد ترامب يخرق القانون بمنع المشرعين من القيام بعملهم.

وجاء في افتتاحيتها أن إدارة ترامب طالما تحدت القانون من خلال مقاومة جهود الكونغرس لتعزيز المحاسبة في مقتل الصحافي خاشقجي.

وكان آخر مثال في الشهر الماضي، عندما ردت الإدارة متأخرة شهرا على طلب في العام الماضي وبناء على قانون صلاحية الدفاع بتقرير يحدد هوية أي شخص تورط من “خلال توجيه وإصدار أمر أو التلاعب في الأدلة” بقضية قتل الصحافي المساهم في “واشنطن بوست” والذي قتل وقطعت جثته عندما دخل القنصلية السعودية في اسطنبول بتشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وتم تقديم التقرير السري إلى لجنة الشؤون الداخلية في 20 شباط/ فبراير، وأرسله مكتب مدير مكتب الأمن القومي. وجاء في بيان مدير مكتب الأمن القومي أنه لم يكن قادرا على تلبية الطلب بدون “تعريض المصادر والأساليب للخطر”، وهو رد يعتبر صفعة في وجه الإدارة التي قامت في السابق بتحديد هوية عدد من الأفراد وفرضت عليهم عقوبات لتورطهم في جريمة مقتل خاشقجي.

وتضيف الصحيفة أن السبب الحقيقي للفشل في تلبية طلب الكونغرس واضح في الملحق السري الذي أرفق مع التقرير. وأخبر المسؤولون مراسلة الصحيفة للشؤون الأمريكية إيلين ناكاشيما أن الملحق يؤكد أن ولي العهد السعودي لعب دورا مباشرا في الجريمة.

وهي نفس النتيجة التي قدمتها جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية- سي آي إيه- سابقا إلى الكونغرس، وكانت النتيجة التي وردت في تقرير للأمم المتحدة العام الماضي وأعدته المحققة الخاصة لشؤون الإعدام الفوري والقتل خارج القانون أغنيس كالامار.

ولكن الإدارة الأمريكية لم تؤكد هذا أبدا، وظلت تصف ولي العهد السعودي بالحليف القوي. وتقول الصحيفة إن التأخير الذي تمارسه الإدارة هو بمثابة سخرية من المطالب القانونية وبأكثر من طريقة. فقانون حقوق الإنسان يؤكد على وزارة الخارجية فرض عقوبات على اللاعبين الأجانب الذين تم تحديدهم بأنهم مسؤولون عن جرائم حقوق إنسان.

واعترف مكتب مدير الأمن القومي- وإن في سياق سري- أن ولي العهد السعودي متورط في جريمة شنيعة، وهي الذبح المخطط له مسبقا للصحافي الذي كان يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وعوضا عن متابعة القانون، واصلت الإدارة التستر على الرجل القوي في السعودية، والذي شملت جرائمه تعذيب وسجن الناشطات الحقوقيات والطبيب وليد الفتيحي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن هناك مقاومة من الكونغرس، ففي الأسبوع الماضي أرسل مدير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري ريتشارد بيرت وأكبر سناتور ديمقراطي في اللجنة مارك أر ورنر رسالة إلى القائم بأعمال مدير الأمن القومي ريتشارد غرنيل، طلبا منه إعادة النظر في قرار عدم نشر تقرير غير سري. وتبع ذلك رسالة من النائب آدم شيف، النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، قال فيها: “لا تتوقع اللجنة أي إضرار بالأمن القومي لو تم نزع السرية عن النتائج من خلال تظليل الأمور الضرورية”.

ويخطط السناتور عن نيو أورليانز، رون ويدن، للدفع بإجراء قوي، حيث سيقوم باستخدام القانون الذي يسمح للجنة الأمن القومي التصويت على نشر معلومات سرية بحوزتها. وهذا يعني تصويت كل مجلس الشيوخ، ولن ينجح بدون دعم الجمهوريين له. و”عليهم فعل هذا، فما هو على المحك، ليس قيام الإدارة بالكشف عما تعرفه عن جريمة قتل الصحافي البشعة، ولكن فيما إن أصر الكونغرس على الإلتزام بالقوانين التي تفوضه للتحرك”.