أجرت السلطات السودانية أمس الأحد تحقيقا مع الرئيس المخلوع عمر البشير حول بلاغ يتعلق بحساب سري لرئاسة الجمهورية في عهده، أودع فيه 20 مليون دولار شهريا لتصرف كنثريات.

وحسب وسائل إعلام سودانية «تم تحويل البشير من محبسه في سجن كوبر، إلى نيابة لجنة إزالة التمكين في وسط الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق كافة الطرق المجاورة».وقالت إن «البشير يخضع للتحقيق حول حساب سري لرئاسة الجمهورية أودع فيه 20 مليون دولار لتصرف كنثريات لرئيس البلاد»، مؤكدة أن «هذا الحساب كشفته لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد السودانية مؤخرا، وهي لجنة مختصة باسترداد الأموال من رموز نظام الإخوان البائد، ولديها نيابة خاصة».ونقلت صحيفة «التغيير» الإلكترونية عن مصدر قانوني قوله إن البشير «رفض الإجابة على الاتهامات التي واجهته بشأن الحساب السري الذي كان يحتوي على 20 مليون دولار من رئاسة الجمهورية وفق بيانات صدرت من لجنة تفكيك النظام».

وقال المصدر «على ما يبدو أن المخلوع كرر طريقته نفسها في التعامل مع لجان التحقيق بعدم الإدلاء بأي معلومات بنصائح من محاميه»، موضحًا أنه «كرر الطريقة نفسها في تحقيقات لجنة النائب العام حول الانقلاب العسكري».

وسبق أن أقر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتلقي 90 مليون دولار نقدا من السعودية، بحسب ما قاله محقق خلال جلسة محاكمته في الخرطوم الاثنين (19 آب/ أغسطس 2019). وقال العميد شرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير، إن الرئيس السابق أبلغه أن الأموال " قام بتسليمها عدد من الموفدين من محمد بن سلمان".

بيد أن وكالة الانباء الألمانية "د ب أ" ذكرت أن المتحري في قضية اتهام البشير كشف أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.

وأخبر المحقق المحكمة أنه تم العثور على ما يقرب من 7 ملايين يورو في منزل البشير، وعلى مبالغ متواضعة بالدولار الأميركي والجنيه السوداني.

وأضاف "أخبرنا المتهم (في إشارة للبشير) أن الأموال كانت جزءا من مبلغ 25 مليون دولار أرسله إليه الأمير محمد بن سلمان لاستخدامه خارج ميزانية الدولة" وكانت هذه الأموال بمثابة رشاوى ترسل لعمر لشتراكه بحرب اليمن.