التغيير

أبدت دولة قطر، أمس الثلاثاء، استغرابها من بيان أصدره مجلس التعاون الخليجي، رأى فيه أن تمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران "ضروري".

وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني: "إن مواقف مجلس التعاون الخليجي المتفق عليها عادةً ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام التي تمثل رأي الأمانة العامة فقط".

وأضاف القحطاني في تصريح لقناة "الجزيرة": "نحن في قطر لا نرى أن العقوبات الحالية على إيران تسفر عن نتائج إيجابية ولا تساهم في حل الأزمات، وحل الأزمات يجب أن يكون بالحوار".

وأضاف: "إيران دولة جارة وتربطنا بها علاقات حسن الجوار، ولها موقف نثمنه في دولة قطر حكومةً وشعباً، خصوصاً خلال الحصار الجائر على قطر".

وتابع: "في الوقت الذي اختارت فيه دول الحصار الإجراءات الأحادية اختارت دولة قطر الحوار، وهذه سياستنا دائماً، نحن نتطلع إلى علاقات طيبة مع الجميع وبين الجميع".

ورأى المسؤول القطري، أن قضية الأمن الإقليمي "تحتاج حواراً شاملاً وحقيقياً يضم الأطراف كافةً المعنية بأمن المنطقة، أما استمرار سياسة التعنت والإنكار فلن يقود إلا إلى عدم الاستقرار".

وقال: إن بلاده تدعو إلى "حوار مبنيّ على احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأكد التزام قطر بمبدأ الحد من التسلح، "وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي -الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات ومملكة آل سعود- قالت في بيان أصدرته الأحد الماضي، إن تدخُّل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل تمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران ضرورياً.

وقال بيان الأمين العام للمجلس نايف الحجرف: إنه "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، هذا الأسبوع، على اقتراح أمريكي بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، وهي خطوة ترفضها كل من روسيا والصين.