التغيير

دعت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة مملكة آل سعود للحرمين السلطات إلى الكفّ عن استغلال منابر الأماكن المقدسة في تكفير وتفسيق وشيطنة الخصوم السياسيين والتحريض عليهم.

وخصت الهيئة في بيان لها أولئك الذين يعارضون سياسة محمد بن سلمان المتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في المملكة وخارجها تحت شعار حملة مكافحة الفساد والارهاب.

وقال المدير التنفيذي للهيئة الدولية لمراقبة إدارة الحرمين عمر قشوع في بيان “إن تسييس منابر الحرمين الشريفين وتخصيص خطبة الجمعة لشيطنة معارضين، وإجبار الخطباء على قراءة بيان هيئة كبار العلماء بأوامر مباشرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد، الذي يكفّر فيه جماعة الاخوان المسلمين ويخرجها من الإسلام ويتهمها بالإرهاب، ما هو إلا مكايدات سياسية وخصومات شخصية”.

وأشار قشوع إلى أن الشدة والحدة والتحريض التي اعتمدتها الهيئة في صياغة بيان تجريم الاخوان، قابلها لطف ومودة وتفهّم لموضوع الاساءة الفرنسية بحق الرسول محمد التي ما زالت تشغل العالم الاسلامي بل العالم كله من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.

ولم يوجّه وزير الشؤون الإسلامية تعميما لخطباء الحرمين والمساجد بالدفاع عن نبي الأمة وإدانة الرسوم، بل لم يصدر أي شيء بهذا الشأن إلا بعد أسبوعين على خطاب ماكرون وعرض الرسوم المسيئة، وورد بصيغة دبلوماسية وعلى استحياء.

كما أن هيئة كبار العلماء أصدرت تصريحا غريبا بعد 10 أيام على عرض الرسوم إذ قالت فيه ان “الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضر أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية”. وهو رد مستهجن ومنكر رغم عظم هذه الاساءة بحق الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف “إن إقحام هيئة كبار العلماء في مماحكات سياسية وإخراجها عن جوهر تخصصها الفقهي والعلمي لغرض تكفير وشيطنة الخصوم والمعارضين وإلباسها صبغة شرعية، هو بحد ذاته تجاوز لتخصصها وإسقاطها من أعين الناس ليسهل بعد ذلك حلها كما حصل مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو استغلالها ضد أصحاب الرأي المخالف لترهيبهم وإجبارهم على الاذعان والرضوخ لما يريده ولي الأمر، حتى وإن كان مخالفا للعقيدة والأعراف والعادات”.

وتساءل قشوع عن الاسلوب القمعي الذي تتبعه السلطات في المملكة عبر جيوش من الذباب الالكتروني والقنوات الفضائية والمجلات والصحف والمواقع الاخبارية المختلفة، من خلال إرسال إعلان على وسائط التواصل الاجتماعي، وعلى الهواتف النقالة، وتخصيص رقم (1933) لاستقبال الشكاوى والتبليغ عن الخطباء الذين تجاهلوا في خطبة الجمعة التعميم الصادر من الجهات الرسمية حول بيان هيئة كبار العلماء عن “خطر الاخوان المسلمين”، وأن الخطيب الذي تجاهل التعميم عمدا قد توجه له تهم الانتماء إلى الاخوان أو يتهم بالإرهاب.

وأكد أن هذا بحد ذاته أشد أنواع الاستبداد والقمع التي تميزت به انظمة الحكم الشمولية الفاشية، وهذا النهج سيؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي للمجتمع وتحويله الى مجموعات من المخبرين، وفرصة لضعاف النفوس من صائدي المكافآت والمناصب، وهو ما يترفع عنه أهلنا في المملكة.