التغيير

تعكس مكانة المملكة في مؤشر الحرية حول العالم طبيعة وحدة استبداد نظام آل سعود.

ونشرت مؤسسة “كاتو” للأبحاث، مؤشرا جديدا للحرية في دول العالم، خاص بالعام 2020 الذي شارف على الانقضاء.

واعتمد المؤشر في ترتيبه على عدة عوامل منها حرية التعبير وحرية الاقتصاد، وحرية الأفراد، وحرية الديانة، وغيرها.

مرتبة متأخرة

وأظهر المؤشر الجديد احتلال المملكة مرتبة متأخرة جدا في المركز 151 من بين 162 دولة حول العالم بما يعكس استبداد نظام آل سعود.

يعتمد المؤشر على قواعد ترتبط بالحرية، ومنها حكم القانون، الأمن والأمان، حريات الحركة والدين والتنظيم والاجتماع.

كما يعتمد حرية المجتمع المدني والتعبير والمعلومات والهوية والعلاقات، وحجم التدخل السلطوي، النظام القانوني.

وحريات التملك والتجارة والمال وإجراءات الدين والعمل والشركات، ويعتبر المؤشر الأكثر شمولا واتساعا، وهو يغطي 162 بلدا.

أكثر الأنظمة استبداد

ومؤخرا وصفت مجلة أمريكية عائلة آل سعود الحاكمة بأنها واحدة من أكثر الأنظمة استبداد في العالم.

وأشارت مجلة فوربس الأمريكية إلى أن محمد بن سلمان يحاول الوصول إلى جزء من الطبقة الأرستقراطية العالمية الجديدة.

وقالت المجلة إن العائلة تنشر التشدد والتطرف في دول العالم، حتى باتت هذه السياسة حاضرة داخل المملكة وبوحشية.

قمع شاملداخل المملكة، كانت التقنيات المستندة إلى الويب تقوض القبضة المطلقة للمملكة على إمداد مواطنيها بالمعلومات.

كانت Google و Facebook و Twitter تكتسب المستخدمين بسرعة. تويتر على وجه الخصوص.

كان يُنظر إليه على أنه تهديد لاستقرار المملكة. كان المعارضون يقوضون العائلة المالكة. بالنسبة للنخبة في المملكة، كانت هذه كارثة.

وتحدثت فوربس الأمريكية أنه في عام 2015، كان هناك تغيير في القيادة.

قام الملك الجديد، سلمان بن عبد العزيز ، بترقية ابنه محمد بن سلمان لمنصف ولاية العهد لآل سعود مع كل سلطة الملك تقريبًا.

أثبت محمد بن سلمان، البالغ من العمر 35 عامًا، أنه حاكم فعلي لا يرحم.

في ما وصف بأنه حملة على الفساد، قام باحتجاز المئات من أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال الأثرياء وأجبرهم على تسليم حوالي 100 مليار دولار من الأموال والأصول مقابل إطلاق سراحهم.

وعزز دوره في مقتل الصحفي والكاتب في واشنطن بوست جمال خاشقجي في سفارة المملكة في اسطنبول مكانته في المملكة كحاكم يُخشى منه.