اتهم محامي خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، محمد بن سلمان بالانخراط في محاولة غير مسبوقة وصارخة لـ “التلاعب” بنظام المحاكم الأمريكية من أجل “تأمين الإفلات من العقاب” بعد أن أمرت السلطات بقتل الصحفي في 2018.

في ملف قانوني مؤلف من 10 صفحات، حث المحامي كيث هاربر، الذي يمثل جنكيز ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، في قضية مدنية أمريكية ضد ولي العهد، القاضي جون بيتس على رفض اقتراح مثير للجدل من قبل الإدارةالأمريكية بأن محمد بن سلمان يُمنح الحصانة السيادية في القضية.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن هاربر إنه بينما كان من المعتاد أن يحيل القضاة إلى السلطة التنفيذية بشأن الأحكام المتعلقة بما إذا كان ينبغي منح القادة الأجانب حصانة رئيس الدولة، فإن هذه القضية “تختلف اختلافًا جوهريًا” لأنه – كما قال – شارك السعوديون في مناورة قانونية ليس له سابقة “في تاريخ القانون الدولي”.

وجاء في الدعوى: “في هذه الحالات النادرة ، على المحكمة أن ترفض حماية محمد بن سلمان لأمره بقتل جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة “.

رفعت جنكيز وفون دعوى قضائية على محمد بن سلمان في عام 2020 ، واتهموه بالتآمر مع سبق الإصرار على خطف وتعذيب وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

جادل محامي محمد بن سلمان، مايكل كيلوغ – الذي مثل السعودية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة – بأن جنكيز لم يكن لديها صفة لرفع قضية ضد موكله، سواء اعتقد أو لم يعتقد أحد أنه مذنب بأمر القتل.

في يونيو الماضي، طلب القاضي بيتس من إدارة بايدن التفكير في الأمر، ودعا الحكومة الأمريكية إلى إبداء رأيها الخاص حول ما إذا كان ولي العهد يستحق أن يُعامل كرئيس للحكومة أو الدولة ، الأمر الذي سيقود في معظم الحالات يتم رفض القضية.

بعد طلب التمديد مرتين، امتثلت إدارة بايدن في أواخر الشهر الماضي للطلب، وقالت في ملف قانوني إنها تعتقد أن محمد بن سبمان يجب أن يحصل على حصانة من المحكمة ، مستشهدة بقرار الملك سلمان – والد الأمير محمد – تعيين نجله رئيسا للوزراء.

تم الإعلان عن تعيين الأمير محمد رئيسًا للوزراء – وهو المنصب الذي يشغله الملك تقليديًا في المملكة السعودية – قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة سابقًا للولايات المتحدة لإبداء رأيها.

اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان هذه الخطوة محاولة من قبل الحكومة السعودية لمحاولة إقناع المحكمة بمنح حصانة للوريث السعودي.

يوم الثلاثاء ، جادل محامي محمد بن سلمان بأن القضية كانت مغلقة بالكامل ، وأن إدارة بايدن ، في الواقع ، قامت بتجريد المحكمة من اختصاصها في هذه القضية.

بينما قال الخبراء إنه من غير المرجح أن يرفض القاضي بيتس آراء إدارة بايدن ، حث محامي جنكيز القاضي على القيام بذلك ، مشيرًا إلى أن القيام بأي شيء آخر من شأنه أن يسخر من المحكمة نفسها.

في حين أن الإدارة كان لها الحق في إبداء رأيها ، قال هاربر ، “هذا القرار لا يجبر هذه المحكمة على الانضمام لمحاولة محمد بن سلمان الصارخة للتلاعب بولاية هذه المحكمة وبالتالي ضمان الإفلات من العقاب على جريمة القتل المروعة التي أمر بها”.

وأضاف هاربر أنه من الواضح – ولم “تنازع السعودية ولا الولايات المتحدة بجدية” – أن التعيين تم “بمحاولة متعمدة للتلاعب باختصاص هذه المحكمة. لم يحدث أي تعيين مماثل في تاريخ القانون الدولي “.

ولدعم قضيته ، جادل هاربر بأنه لم يتم في أي قضية أخرى في التاريخ تعيين متهم في منصب رفيع لغرض وحيد هو منحه حصانة سيادية.

علاوة على ذلك ، قال ، إن الأمر الملكي الذي نص على تنصيب محمد بن سبمان كرئيس للوزراء أكد أن الملك – وليس ولي العهد – سيستمر في رئاسة جلسات مجلس الوزراء.

كما جادل بأن منح الأمير السعودي الحصانة لن “يعزز المجاملة الدولية”، والتي كانت تُستخدم تقليديًا لتبرير المبدأ القانوني.

وقال هاربر: “لا توجد طريقة يمكن للولايات المتحدة، أو أي دولة تحكمها سيادة القانون، أن تسعى للحصول على الحصانة في ظل نفس الظروف أو ظروف مشابهة”.

وتابع “في الولايات المتحدة ، لا يمكن للرئيس أن يعلن بشكل استبدادي أن أحد أفراد الأسرة هو” رئيس الحكومة “من أجل التهرب من المساءلة في محكمة أجنبية”.

ومن المقرر أن يجتمع الطرفان في جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 9 ديسمبر / كانون الأول في واشنطن.