كشف الدكتور خالد الجبري، نجل الجنرال سعد الجبري معلومات تذكر لأول مرة عن عن الطبيب الشرعي السعودي صلاح الطبيقي الذي قام بتقطيع جثة الكاتب الصحفي الراحل جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول 2018.

وروى “الجبري” خلال مشاركته في “بودكاست” مع الدبلوماسي المصري السابق والكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عزالدين شكري فشير كيف تم تجنيد “الطبيقي” واختياره لهذه المهمة.

وقال خالد الجبري موضحا بدايات ظهور صلاح الطبيقي:”عندما نتخرج من كلية الطب في السعودية الكل يريد أن يصبح طبيب جلدية مثلا أو جراح أو طبيب قلب، لأن هذه التخصصات تضمن أسلوب حياة أفضل وأجر أعلى”، مضيفا أن “لا أحد يريد أن يصبح طبيب شرعي لأنه تخصص صعب وليس له أجرا مجديا”.

وأوضح أنه بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، لم يكن هنالك اطباء سعوديين متخصصين في الطب الشرعي وأصبحت الحاجة ماسة لهذا التخصص لمكافحة الإرهاب والحصول على عينات الحمض النووي وما يشابه ذلك، وفق قوله.

وكشف “الجبري” ان ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، قام بتجنيد 5 حريجين وكان من بينهم صلاح الطبيقي.

وأشار إلى أنه كان أمرا صعبا إيجاد مكان جيد في الغرب لتدريبهم، موضحا انه في النهاية تم ابتعاثهم للجامعة غلاسكو في اسكتلندا.

وأوضح “الجبري” أن أربعة من المبتعثين تركوا الدراسة ولم يتمكنوا من الإكمال، إلا أن صلاح الطبيقي بقي وتخرج بامتياز وعاد للسعودية، ليحصل لاحقا على تدريب آخر في استراليا.

وكشف أنه بعد عودته من أستراليا، ساعد “الطبيقي” في تطوير مختبر الطب الشرعي لهدف مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه عمل ذلك لأهداف نبيلة وصحيحة.

ولفت “الجبري” إلى أن “الطبيقي” أصبح بروفيسورا، ودشن برنامج زمالة منذ عمله عام 2004 ودرب فيه العديد من الاطباء.

وتطرق خالد الجبري، إلى الخبر الذي ظهر عام 2018 والذي كشف قيام طبيب شرعي سعودي معروف بتقطيع أخيه المواطن، في إشارة لجمال خاشقجي، موضحا أن ما تم يكشف زيف الاصلاحات التي قام بها ولي العهد الحالي محمد بن سلمان.

وقال إن محمد بن سلمان قام بتحويل طبيب محترم إلى قاتل.

يشار إلى أن صلاح الطبيقي، البالغ من العمر 47 عامًا، كان أستاذ مشارك طب شرعي، ورئيس المجلس العلمي للطب الشرعي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما يعرف عن نفسه في حسابه الشخصي في موقع “تويتر”، وهو ضابط برتبة مقدم.

وكان “الطبيقي”، الذي يترأس قسم الأدلة الجنائية في إدارة الأمن العام السعودي، قد حصل على الماجستير من جامعة غلاسكو في إسكتلندا، وفي عام 2015 قضى 3 أشهر في معهد فيكتوريا للطب الشرعي في أستراليا.

ولم يكن الرجل، المولود في مدينة جازان السعودية، اسمًا معروفًا خارج المملكة، قبل أن يصبح حديث الإعلام، عقب إقرار السعودية بمقتل خاشقجي، بعد نفي دام 18 يومًا؛ وذكرت شبكة “سي إن إن” أن طبيقي أعلن في 2014، عبر حديث لصحيفة “الشرق الأوسط ” السعودية (مقرها لندن)، أنه وراء فكرة إنشاء “عيادات متنقلة”، والتي كانت حينذاك الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتحتوي على تقنية حديثة يمكنها تشريح الجثث افتراضيًّا وإصدار النتائج في مدة زمنية لا تتجاوز سبع دقائق.

ووفقًا لتقارير صحفية عن تورطه في مقتل “خاشقجي“، فقد وصل صلاح الطبيقي مطار أتاتورك يوم اختفاء جمال خاشقجي 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، وقالت وسائل إعلام تركية إنه كان يحمل معه منشار عظام لدى دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكشفت صور كاميرات المراقبة أن طبيقي أقام في أحد فنادق تركيا، ثم غادرها على طائرة خاصة كانت قد أقلته قبل تسع ساعات إلى إسطنبول.

وكشفت مصادر تركية حينها، أن مدير الطب الشرعي في الأمن العام السعودي، صلاح الطبيقي، هو من تولّى عملية تقطيع جثة خاشقجي، بعد عمليّة قتلٍ لم تستغرق سوى 7 دقائق.

وبحسب المصادر، فإن “الطبيقي”، طلب من زملائه الاستماع للموسيقى أثناء تقطيع جثة خاشقجي، الذي قُتِل في مكتب القنصل الذي طُلب منه المغادرة، ليكمل الطبيقي عمله بتقطيع الجثة.

وأشارت المصادر التركية إلى أنه لم يجرِ أي تحقيق مع خاشقجي قبل قتله، بل تعرض للشتم والضرب مباشرة، كما تمّ حقنه، وفقَ تسجيلات تمتلكها السلطات التركية.

وفي جلسة النطق بالحكم يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019 بمحكمة جنايات الرياض، حوكم كل من المتهمين ماهر عبد العزيز مطرب، وتركي مشرف الشهري، ووليد عبد الله الشهري، وصلاح محمد الطبيقي، وفهد شبيب البلوي بالإعدام.

وحكم على منصور عثمان أبو حسين بالسجن عشر سنوات، وكل من مصطفى محمد المدني وسيف سعد القحطاني بالسجن سبع سنوات.

أما المتهمون أحمد عسيري ومفلح شايع المصلح ومحمد سعد الزهراني، فلم تتوفر أدلة كافية على مشاركتهم في الجرائم الموجهة إليهم، لذا فقد صدر قرار بمنعهم من السفر فقط.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول 2020 صدر حكم نهائي في حق المتهمين الثمانية وهو الحبس.

وقضت محكمة جنايات الرياض على خمسة من المتهمين بالسجن لمدة عشرين عامًا، وعلى آخر بالسجن عشر سنوات، أما الاثنان الآخران فقد حكم عليهما بالسجن سبع سنوات.

وذكرت المحكمة أن أقارب المجني عليه تنازلوا عن حقوقهم الشخصية في التقاضي وهو ما أدى إلى إغلاق ملف القضية بالحكم الصادر.