قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن إحدى أسباب خروج شركة AMC الأمريكية من السعودية؛ هو المنافسة الشديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن الشركة واجهت منافسة من شركة Muvi Cinemas المحلية، وهي جزء من شركات ماجد الفطيم للترفيه بدبي.

وبينت أن شركة AMC الأمريكية قررت الخروج من سوق السينما السعودية؛ عقب بيع حصتها لصندوق الاستثمارات العامة مقابل 30 مليون دولار.

وأشارت إلى أن ذلك بوقت تعاني في صناعة السينما من التدهور.

كما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن خروج شركة AMC من السعودية؛ يؤكد بأن المملكة لا تزال مكاناً صعباً لعمل الشركات الدولية.

وذكرت الصحيفة الشهيرة في تقرير أن هروب الشركة الأمريكية جاء رغم وعود الاقتصادية التي أطلقها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

كما قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إنه في الوقت الذي تستثمر إحدى مؤسسات الدولة السعودية بشركة تضيق مؤسسة أخرى للدولة الخناق عليها.

وأكدت الوكالة في تقرير لها أن هذه الإجراءات تؤكد التخبطات في تخطيط المسؤولين السعوديين لجذب الشركات والاستثمار للمملكة.

وأشارت إلى تراجع صناعة خدمات نقل الركاب نموذج مصغر للأولويات المتضاربة في السعودية.

وذكرت الوكالة أن هذا التضارب ضمن برنامج -رؤية 2030- لابن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

ومؤخرا، كشفت “بلومبرغ” عن إقبال كبير للمستثمرين السعوديين على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات.

ما يشير إلى فشل جهود السعودية بمنع ذلك.

وقالت إن هذا الإقبال يأتي رغم ضغط الرياض على الشركات الاستثمارية الدولية لنقل مقراتها للرياض بدلًا من دبي.

وأضافت: “المستثمرون السعوديون ضخوا سيولة كبيرة بطروحات أولية في الإمارات مع اتجاه أنظارهم للمشاركة بقوة في الصفقات المرتقبة بدبي.

وأوضحت “بلومبرغ” أن أبو ظبي سعت لتخفيف القيود التجارية والثقافية لتضع نفسها على أنها المكان الأكثر جاذبية للعيش والعمل.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن شركة النفط السعودية “أرامكو” أنفقت 69 مليار دولار لشراء %70 من شركة سابك للبتروكيماويات.

وذكرت الصحيفة أن الشركة الشهيرة تخطط لإنفاق 170 مليار دولار أخرى في الإنفاق الرأسمالي.

وبينت أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يبلغ ربع حجم الاستثمار الأجنبي الذي حققته الإمارات.

ونبهت إلى أنه لم يتجاوز الـ 5.5 مليار دولار لعام 2020، لأن المستثمرين لديهم مخاوف تمنعهم من القدوم والاستثمار في المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الثروة السيادية سينفق 40 مليار دولار سنويًا.

وبينت أن ذلك لمدة 5 سنوات مقبلة على مشاريع ولي عهد السعودية بن سلمان.

وقالت إن المشروع المدلل لدى ابن سلمان وهو مدينة نيوم سيكلف وحده حوالي 500 مليار دولار.

وكشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن تراجع حاد في مستويات الاستثمار الأجنبي في السعودية..

وأشارت إلى أن أبرزها ناتجة عن تفشي الفساد لدى كبار المسؤولين.

وقالت الوكالة الشهيرة إن أبرز أسباب التراجع هو تفشي الفساد بين كبار المسؤولين في البلد الخليجي، مع قلة الأيدي العاملة المهرة لديهم.

وأكدت أن ذلك مرده أيضا إلى انعدام الثقة في الحكومة السعودية وبمصداقيتها، وفرض الضرائب المفاجئة، وارتفاع تكاليف التشغيل.

وعزت “رويترز” بحسب محللين مختصين تراجع حاد لمستويات الاستثمار الأجنبي بالمملكة إلى وضع الطموحات غير الواقعية.

وشنت الولايات المتحدة هجوما لاذعا على الممارسات الضريبية للسلطات السعودية.

وحذرت أن النزاعات مع الشركات الأجنبية سينتج عنها تثبيط الاستثمارات لديها.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض برسالة لوزارة الاستثمار السعودية إن “شركات متعددة الجنسيات عديدة تواجه الآن

وذكرت أن هذه المشكلات تظهر نقصا في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية الواجبة مقارنة بما توقعته من دول أخرى.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة قالت إن مسؤولين في الوزارة تلقوا الرسالة قبل أيام.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن رفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك+ بقيادة السعودية زيادة إنتاج النفط بناء على توجه أمريكا فإن ذلك سيشعل “معركة مكشوفة”.

وذكرت الوكالة الشهيرة أنه إذا رفضت أوبك+ طلب أمريكا بزيادة انتاج النفط، فإن الوضع يتجه لخوض معركة مكشوفة مع البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن السعودية قد تكون في واجهة الصراع، للانصياع للضغوط الدبلوماسية التي قد تؤثر على العلاقة بين البلدين.

وقالت شركة “ستاندرد أند بورز غلوبال بلاتس العالمية إن المسؤولون الأمريكيون يضغطون من أجل تسوية بين السعودية والإمارات، عقب الصراع الأخير بينهما.

وذكرت الشركة الشهيرة إن التسوية من شأنها زيادة الإمدادات وتقليل حالة عدم اليقين في السوق.

وأكدت أن استمرار الصراع بين السعودية والإمارات يزيد من مخاوف ارتفاع أسعار النفط.

ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط تصاعد حدة الخلافات بين الإمارات والسعودية في منظمة “أوبك بلس”.

وقال البيت الأبيض في تصريح “نتابع عن كثب مفاوضات أوبك+”.

وكشف البيت الأبيض عن إجراء “محادثات رفيعة مع السعودية والإمارات وشركاء آخرين”.

وقال “نحن متفائلون بأن تؤدي المحادثات الجارية لأعضاء أوبك+ للتوصل إلى اتفاق”.

وباتت أبو ظبي تستعرض عضلاتها خارج سوق النفط، بتحركات جيوسياسية جريئة من اليمن إلى إسرائيل.