أصدرت منظمة العفو الدولية بشكل منفصل تقريرا أكدت فيه تكثيف النظام السعودي حملته لإسكات جميع الأصوات الناقدة في البلاد. 

واكدت أن مجرد منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، يُنَادي أصحابها فيها بإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان أو يُوجهون فيها انتقادات للسلطات، قد تؤدي إلى سجنهم لعقود من الزمن أو منعهم من السفر أو حتى الحكم عليهم بالإعدام. 

وأكد التقرير الحقوقي قيام “السلطات السعودية، بالتوازي، بحملة علاقات عامة مكلفة لتصدير صورة تقدّم برَّاقة إلى العالم، مع استجلابها للمشاهير من الرياضيين والفنانين، لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المروع في المملكة.” 

وفي التفاصيل، بيّن التقرير أنه “في 9 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية على مدربة اللياقة البدنية مناهل العتيبي البالغة من العمر 30 عامًا حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا استنادًا إلى تهم ملفقة تتعلق بالإرهاب. 

ولماذا؟ لأنها غرّدت على منصة أكس دعمًا لحقوق المرأة

”. وأشار التقرير إلى أن “السلطات السعودية تتَّبع نهجًا لا يتسامح مطلقًا مع كل ما تعتبره انتقادًا. 

إذ تُوقَّع على الأشخاص البعض من أقسى العقوبات التي وثقتها منظمة العفو الدولية في السعودية بسبب ممارستهم الحق في حرية التعبير، وتشمل العقوبات السجن لعقود من الزمن والمنع من السفر وعقوبة الإعدام”. 

ولفتت إلى أن المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني لا يزال مسجونًا بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من إتمامه لمدة الحكم بسجنه 10 أعوام في العام الماضي. 

وطالت حملة القمع أيضًا أفرادًا لم ينخرطوا قبلًا في أي أنشطة حقوقية سياسية. 

وذكرت أن النظام السعودي “حكم على المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي بالإعدام بسبب انتقاده للسلطات عبر حسابيه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، علمًا أن إجمالي عدد متابعي الحسابين يبلغ 10 أشخاص فقط.” “

وتقضي سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه وأم لطفلين، حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا، يليها منع من السفر لمدة مماثلة، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دعمت فيها حقوق المرأة”.

 يتعرَّض حاليًا عبد الرحمن السدحان، عامل إغاثة بالهلال الأحمر، للإخفاء القسري، وهو مسجون منذ مارس/آذار 2018. 

وقد حُكِم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، يليها منع من السفر لمدة 20 عامًا، بسبب تغريداته الساخرة.

 وفي الوقت الذي تشهد فيه “السعودية” هذا الكم من القمع الصارخ، لفتت العفو الدولية على انفاق “محمد بن سلمان مليارات الدولارات في استعراض لافت للأنظار يهدف إلى التعمية عن هذا القمع، لتلميع صورة المملكة وإخفاء الحقيقة.” 

وأكدت المنظمة أنه “بينما تُواصِل السعودية تيسير جميع السبل كي تحقق حملة العلاقات العامة لديها غايتها المنشودة، علينا أن نرفع أصواتنا من أجل الأشخاص الذين طالتهم الحملة التي تشنها السلطات لقمع الحق في حرية التعبير”. 

رأت أن السكوت لا يُشترى. وأضافت “بادروا بالتحرك الآن وطالبوا السلطات السعودية بالإفراج عن جميع المُحتَجَزين ظلمًا لممارسة حريتهم في التعبير”. 

يذكر أن منظمة قسط لحقوق الإنسان نشرت، مؤخرا، نتائج دراسة أجرتها على عينة من المهاجرين من “السعودية” نتيجة هذه الزيادة في نسب المهاجرين أو اعداد طالبي اللجوء، تبيّن لها من خلال الدراسة أن زيادة قمع الحريات كسبب يحتل المركز الأول في مسببات الهجرة بين المهاجرين السعوديين.