أكد أعضاء كثيرون في لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي دعمهم القوي لتشريع أقره مجلس الشيوخ بالإجماع ويقضي بملاحقة النظام السعودي قضائيا لرعايته الإرهاب الذي تسبب بهجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.

يذكر أن التشريع الأمريكي الذي أقره مجلس الشيوخ في أيار الماضي تحت اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يؤكد وجود دور للنظام السعودي في التسبب بالهجمات التي ضربت مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في واشنطن في العام 2001 وأثارت الرعب في العالم وأدت إلى تمدد الإرهاب في أماكن عدة.

وقال النائب الديمقراطي عن نيويورك جيرالد نادلر في تصريح صحفي "يجب المضي قدما بالمشروع حتى يصبح قانونا بغض النظر عن القلق من أي فعل انتقامي لأنه لا يوجد سبب لإنكار العدالة لضحايا هجمات 11 أيلول وأسرهم".

ويوضح مؤيدو التشريع الذي يهدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنقضه أن إقراره سيلغي الحصانة التي تحول دون رفع دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت ضلوعها في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية ما سيسمح للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالسعي للحصول على تعويضات من دول أخرى.

إلى ذلك أقرت آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وبريان إيجان مستشار الوزير للشؤون القانونية بأن الفوز في الحرب على "داعش" الإرهابي يتطلب تعاونا دوليا كاملا.ويشير مسؤولون في الخارجية الامريكية إلى أن إقرار التشريع سيسمح بمقاضاة النظام السعودي من جانب أسر قتلى أيلول 2001.

وكان جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي ايه حمل في كلمة له بمعهد بروكنغز الأربعاء الماضي مملكة آل سعود الوهابية مسؤولية ظهور التنظيمات الإرهابية التي تدور بفلك القاعدة وتمددها واصفا المجتمع السعودي الذى يتبنى الفكر التكفيرى بأنه مركز "لتفريخ إرهابيين".