فشل يتلوه خزي، وصفعة تتبعها صعقة تتوالى على محمد بن سلمان لسبب سياسته العدوانية المتهورة داخلياً وإقليمياً والمتعطشة لدماء الأبرياء هنا وهناك دون إستثناء، فقد أكدت مصادر دبلوماسية رفيع عن فشل قمة "الفيديو كنفرانس" الطارئة لدول مجموعة العشرين التي ترأسها الملك سلمان المصاب بالزهايمر العضال يوم الخميس الماضي، مشددة أن المملكة ربما لن تشهد انعقاداً للقمة المزمع إقامتها في 21-22 نوفمبر 2020 في مدينة الرياض، رغم إنفاقهما أكثر من ستة مليارات دولار على عقدها.

فقد عقد بعض قادة دول مجموعة العشرين الصناعية الكبرى (أمريكا والصين واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا) يوم الخميس الماضي "قمة إفتراضية" طارئة عبر تقنية الفيديو بإشراف السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة المزمع عقد قمتها في الرياض، لتنسيق جهود التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 21 ألف شخص، وأجبر أكثر من ثلاثة مليارات عبر العالم على ملازمة بيوتهم.

وقاطعت دولاً ومنظمات حقوقية دولية بارزة وهي العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة سيفيكوس الى جانب أكثر من 220 منظمة عالمية تعني بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبيير ضمن المجموعة المعروفة باسم مجموعة العشرين للمجتمع المدني أو "C20"، قمة مجموعة العشرين لعام 2020 التي إستضافتها السعودية عبر الفيديو كنفرانس يوم الخميس الماضي.

وتعهد قادة دول مجموعة العشرين في ختام قمتهم الطارئة عبر "الفيديو كنفرانس" يوم الخميس الماضي بمشاركة المخبول الأمريكي "ترامب"، بضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة آثار تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19"، وبتقديم الدعم للدول النامية لمحاربة الوباء. فيما مراقبون يشيرون إلى أكاذيب الإدعاء هذا خاصة من قبل أمريكا وحلفائها الذين يفرضون حضراً صارماً على بعض الدول في ظل هذه الظروف الخطيرة والبالغة الحساسية.

وشددت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي قاطعت قمة الرياض الطارئة، في بيانها: أن السلطات السعودية تحاول تلميع سجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان من خلال تنظيم الأحداث الدولية الكبرى في المملكة، والترويج لصورتها كدولة حديثة جاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث أنفقت مئات الملايين من الدولارات على عملية التلميع هذه عبر التطميع وقمع الانتقادات الموجهة لها في وسائل الإعلام الدولية. فيما تقوم في الداخل باعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتقييد حرية الرأي، وتعذيب وإساءة معاملة الصحفيين والنشطاء المحتجزين. كما تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب "المصاغة بغموض" لإسكات منتقدي الحكومة، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بعض دول المجموعة قد أتفقوا الأسبوع الماضي على رسم "خطة عمل" للتصدي لتفشي فيروس كورونا الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يثير حالة ركود عالمية. فيما واجهة "القمة" تعقيدات من حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية منشأ الفيروس، كما ورد في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية و"وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة.

وتركزت المحادثات على كيفية حماية أهم اقتصادات العالم من تبعات الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس، بينما يلوح في الأفق شبح ركود اقتصادي عالمي. وقد توقّعت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يشهد الناتج المحلي للدول العشرين إنكماشاً ملحوظاً يتجاوز 3% في بعضها.

قمة دول مجموعة العشرين الطارئة التي رعاها سلمان المصاب بالزهايمر العضال وشارك فيها الرئيس الأمريكي المخبول دونالد ترامب، كانت أقل من المستوى المطلوب بكثير ما أدى إلى خيبة أمل كبيرة لدى آل سعود حول عما سيتم إنعقاد القمة في الرياض في نوفمبر القادم أم لا؟! حيث الكثير من اللغط طغى على أسباب ودوافع إنعقاد هذه قمة "الفيدو كنفرانس" التي كان يأمل بها محمد بن سلمان مدعم أولي من قبل البلدان المشاركة بإعتلائه العرش في المملكة.

وقد تزامن إنعقاد "قمة الفيديو" مع إصدار السلطات السعودية قرارات تمنع بموجبها التنقل بين 13 منطقة من مناطق المملكة، إلى جانب إطالة ساعات الحظر في أبرز مدن البلاد ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"- حسب إعلان وزارة داخلية آل سعود الذي نقلته وكالة "واس"، إلى جانب تعليق الدخول والخروج من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما حظر التجوال في هذه المدن الثلاث سيكون من 3 عصراً حتى 6 من صباح اليوم التالي؛ ما يزيد من مخاطر وجود نوايا خبيثة لمحمد بن سلمان بموجة إعتقالات جديدة ستطال معارضين جدد لبلوغه العرش.

وكانت الرياض قد أعلنت في وقت سابق أن القمة الإفتراضية الطارئة لدول مجموعة العشرين والتي تمثل حوالي ثلثي سكان العالم وثلاثة أرباع إجمالي الناتج الداخلي للكوكب، ستعد "ردا شاملا ومنسقا على وباء كوفيد-19 وتبعاته الإنسانية والاقتصادية"، لكن المراقبون يرون عكس ذلك فقد أخفقت هذه البلدان على توحيد الكلمة وكلما صدر منها هو حبر على ورق ليس إلا، حيث الصراعات القائمة بين أمريكا والصين من جهة وروسيا والسعودية وكذلك الرياض وأنقرة أرست بضلالها على جدول الأعمال المعد مسبقاً، ما يعيق تنسيق الجهود لهذه البلدان.

وجاء في البيان الختامي لقمة العشرين الافتراضية يوم الخميس: "نحن نتعهد ببذل كل ما في وسعنا واستخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوباء، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق وتعزيز القدرة على الانتعاش". فيما صندوق النقد الدولي الذي تديره أمريكا دعا قادة الدول العشرين إلى دعم مطالبته بتجميد ديون الدول الفقيرة!!.

يقول مراقبون أنه غالبا ما تبدو قمة مجموعة العشرين السنوية بمثابة منبر للحديث لأقوى حكومات العالم. يجتمع قادة 19 من أكبر الاقتصادات الوطنية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويتصافحون أمام الكاميرات، ويبرمون اتفاقيات فضفاضة، لا يطبقون غالبيتها. وتلفت القمم إنتباه وسائل الإعلام في العالم، وفي كثير من الأحيان المحتجين من جميع أنحاء العالم الذين يريدون محاسبة تلك الحكومات.

فقد حاول ولي عهد سلمان المضيف لقمة مجموعة العشرين الترويج لسلطته كدولة حديثة جذابة للمستثمرين الأجانب. وقامت الحكومة باستقدام مستشاري العلاقات العامة الغربيين باهظي التكاليف، وأنفقت عشرات الملايين من الدولارات لتلميع صورته لكن دون جدوى، حيث لم يتمكن أي ممثلين محليين من المجتمع المدني السعودي من المشاركة في الاجتماع المذكور لأن السلطات في المملكة لا تسمح بوجود أحزاب سياسية، أو نقابات عمالية، أو جماعات لحقوق الإنسان مستقلة. فمعظم نشطاء المجتمع المدني وحرية الرأي والمطالبين باللإصلاح وعدم التمييز الطائفي يخضعون لمحاكمة سرية تنتهي بحكم "الحرابة"، أو يقضون عقوبات بالسجن لفترات طويلة بسبب التجرؤ على التحدث بصراحة، أو يضطرون للجوء إلى المنفى من أجل تجنب الإعمال الإنتقامية لأبن سلمان المتوحش، أو ما هو أسوأ.. وبدون هذه الأصوات المستقلة والمنتقدة في الاجتماع، تعرضت مصداقية مجموعة العشرين للمجتمع المدني لضرر شديد.