رصد مركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تأثير قوانين العمل السعوديّة الأخيرة على العمالة الوافدة، والتي قال إنها “أدت إلى تدهور الحالة الإنسانية والحقوقية لأولئك العمال، إضافة إلى مغادرة قسرية لعدد كبير منهم البلاد”.

واعتبر المرصد، خلال تقرير نشره أمس، أن القوانين المعمول بها في السعودية “تمثل الغطاء الحقيقي لانتهاك حقوق العمال لديها، خاصة العمالة الوافدة منها”، مشدداً على أنها “تمثل تناقضاً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية العمل الدولية التي كفلت الحقوق للعامل”.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان “العمالة في السعودية بين مطرقة الانتهاكات وسندان الحاجة” أن تلك “الممارسات والانتهاكات دفعت عشرات الآلاف إلى ترك العمل ومغادرة المملكة، حيث أظهرت أرقام جهاز الإحصاء السعودي تراجع أعداد العاملين الوافدين في المملكة من 12 مليوناً خلال عام 2017 إلى 10 ملايين عامل خلال العام الجاري”. وأشار المرصد إلى “وجود ثلاثة أنظمة وقوانين أساسية في السعودية تنظم العمالة الأجنبية داخل المملكة وهي: قانون العمل السعودي وقانون الإقامة وقانون أمن الحدود وبعض الأوامر والمراسيم الملكية التي حددت آليات استقدام العمال الأجانب وكيفية إقامتهم والحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم”.

وتوصّل الأورومتوسطي في تقريره إلى أن “السلطات السعودية تلتزم بتطبيق جانب الجزاءات والعقاب بحق العمال الأجانب، حتى دون مخالفتهم لتلك القواعد، ودون أن تنصفهم وتمنحهم الحقوق المنصوص عليها في تلك القواعد، وقبلها المواثيق الدولية”.

ووفق التقرير فإن “القرارات السعودية شملت زيادة قيمة رسوم الإقامة للعامل وأفراد أسرته، وسياسة الترحيل القسري، بما ساهم في تدهور الحالة الإنسانية والمعيشية والحقوقية لأولئك العمال”. ونبّه إلى أن “مجموع ما يتقاضاه العامل الأجنبي في السعودية خلال هذا الوقت أصبح لا يكفي إلا لسداد رسوم الإقامة وتوفير الخدمات الأساسية له ولأسرته”.

وأكد الأورومتوسطي أن “غياب الرقابة القانونية الحقيقية للسلطات السعودية على المؤسسات التي تشغل العمال الأجانب أدى إلى زيادة تلك الانتهاكات، وجعلهم فريسة للجهات المتنفذة داخل المملكة أيضاً”.

وأوضح أن “حرمان العمال من رواتبهم لأشهر طويلة والتباطؤ المتعمّد من أرباب العمل في استخراج بطاقات الإقامة لهم إجراء تهديدي من أصحاب العمل للضغط عليهم للرضوخ لشروطهم غير الإنسانية مخافة الطرد والترحيل إلى خارج البلاد”.

وتناول التقرير ظروف الاحتجاز والترحيل للعمال غير النظاميين الذين فقدوا حقهم بالعمل داخل المملكة لأسباب لا تتعلق بهم، بل بتباطؤ الكفلاء في تجديد أوراقهم وتصويب أوضاعهم القانونيّة. ووثق التقرير توقيف المئات من أولئك العمال الأجانب في أماكن احتجاز غير مؤهلة لاستقبال ذلك العدد الكبير منهم دون الاكتراث للظروف الخاصة عند بعض العمال ككبار السن والأطفال والمرضى. ومن خلال شهادات جمعها الأورومتوسطي، حرم عشرات العمال المحتجزين من الرعاية الطبية، كما فصلت إدارة تلك المراكز العائلات عن بعضها، إذ تم فصل العديد من الأطفال عن أمهاتهم داخل مراكز الاحتجاز.

من جهة أخرى، رصد الأورومتوسطي “جملة من الانتهاكات التي تتعرّض لها النساء العاملات داخل المملكة خاصة اللواتي يعملن خادمات داخل المنازل، إذ يشكل هذا القطاع النسبة الأكبر للعاملات داخل السعودية”. وبحسب المرصد الحقوقي الدولي فإن “كثيراً من العاملات تعرضن للتعذيب والإهانة والاعتداء الجسدي من قبل أصحاب المنازل، معتبراً ذلك تجسيداً حقيقياً لانتهاك أبسط القيم الإنسانيّة”.