تناول تقرير في مجلة "ناشونال إنترست" أزمة أوبك+ في التعامل مع تقلبات أسعار النفط، والضغوط الناتجة عن زيادة الإنتاج، خصوصًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إستراتيجية أوبك+ لرفع الأسعار فشلت بسبب نمو العرض، ما دفع السعودية للاعتراف بضرورة العودة لاستعادة حصتها السوقية

وقالت المجلة، في تقريرها، إن وزراء الطاقة في أوبك+ يخوضون جولة أخرى من اللوم والتردد، بعد أن قاموا بتأجيل اجتماعهم لمنحهم مزيدًا من الوقت للمناقشة. ومع ذلك، فإن أي اتفاق سيصلون إليه في النهاية لن يغير موقفهم الأساسي، فمحاولتهم لتحقيق أسعار مرتفعة بشكل مستدام قد فشلت بسبب نمو الإمدادات المنافسة، وخاصة من الولايات المتحدة.

واعترف "السعوديون"، مؤخرًا، بأن منتجي أوبك+ سيحتاجون للعودة إلى إستراتيجية استعادة حصة السوق، على الرغم من احتياجات "السعودية" المالية.

وشككت المجلة في قدرة أوبك+ على دعم الأسعار لفترة طويلة، نظرًا للطبيعة قصيرة الدورة لإنتاج النفط الصخري الأمريكي. ويمكن أن تكون فعالة في تعويض فترات الضعف في الطلب، مثلما حدث خلال جائحة كوفيد-19 والركود المصاحب لها في سنة 2020. ومع ذلك، اتسمت الدورتان السابقتان بالانضباط في الإنتاج، ما أدى إلى تراجع الأسعار بسبب نمو العرض الذي فاق تعافي الطلب.

وأوضحت المجلة الدورة التي بدأت مع إعلان خفض الإنتاج في "اتفاقية فيينا" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وكانت قد بدأت في التراجع قبل جائحة كوفيد 19 في 2020. ونجحت التخفيضات في تصريف المخزونات، ولكن سعر خام برنت تراجع إلى متوسط 64 دولارًا للبرميل في سنة 2019.

وعقب حرب أسعار "سعودية"- روسية قصيرة في الأيام الأولى للجائحة، نجح تحالف أوبك+ مجددًا في تصريف الفائض في المخزونات بسرعة، ما دفع سعر برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لبضعة أشهر في النصف الأول من سنة 2022، قبل أن يتراجع الارتفاع. وفي كلا الدورتين، استجاب الإنتاج من خارج أوبك بلس للطفرة في الأسعار، ما أدى في النهاية إلى تهدئة السوق، بينما كانت أوبك+ تصارع من أجل إلغاء التخفيضات.

وأوضحت المجلة أن إمكانات إنتاج النفط الصخري الأمريكي ليست غير محدودة. وكان الأمل الكاذب للمضاربين على ارتفاع النفط في كلتا هاتين الدورتين هو أن نمو الطلب سيعود بقوة كافية لامتصاص ليس فقط الإنتاج الأمريكي المرتفع ولكن أيضًا إنتاج أوبك+، ما يعيد البراميل إلى السوق. وهذا لم يحدث، على الرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي شهدا نموًا قويًا بشكل معقول في الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024.

ويرجع ذلك جزئيا وفق التقرير إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين، لكنه يرجع أيضًا إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية. ويعتقد بعض المحللين أن سوق النفط الصينية قد تصل قريبًا إلى "ذروة الطلب على النفط".

وأفادت بأن هذا لا يعني ذروة الطلب على مستوى العالم، نظرًا للنمو الأقوى في الهند والاقتصادات الناشئة الأخرى. ومع ذلك، فهذا يعني أن النمو بطيء بما فيه الكفاية ليجعل من الصعب على منظمة أوبك وحلفائها إلغاء تخفيضات الإنتاج، دون أن تتجه الأسعار إلى مستوى يخنق الإنتاج الأمريكي.

واعتبرت المجلة أن هذا أمر مزعج بشكل مضاعف بالنسبة للنظام السعودي، الذي اتخذ ما اعتبره البعض خطوة جريئة في تموز/ يوليو 2023 بخفض إنتاجه بمقدار مليون برميل إضافي يوميًا بما يتجاوز حصتها. وكان تأثيره على الأسعار قصير الأجل، لكنه ساعد على زيادة معدل نمو الإنتاج الأمريكي في سنة 2024.

كما أنه يمثل مشكلة بالنسبة لإلغاء التخفيضات، حيث إن "السعودية" تريد بطبيعة الحال إلغاء خفضها الأحادي الجانب قبل رفع الحصص للآخرين.

وفي الوقت نفسه، بدأت التوترات في المنظمة تصبح واضحة. فقد نجحت الإمارات، التي اكتملت طاقتها الإنتاجية الجديدة مع بدء هذه الجولة من التخفيضات، في الضغط على "السعودية" لمنحها زيادة في حصتها مقارنةً بالآخرين في اجتماع أوبك+ في حزيران/ يونيو 2024، على أن يتم ذلك على مراحل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.

وجاء ذلك في الوقت الذي يبدو أن الإمارات كانت تغش بالفعل، استنادًا إلى بيانات الشحن. كما أن كازاخستان، وهي ليست عضوًا رسميا في أوبك، كانت تنتج أيضًا أعلى بكثير من حصتها، حيث دخلت طاقة إنتاجية جديدة في حقل تنجيز في بحر قزوين. وقد تم إجبار العراق على تقديم وعود بإجراء "تخفيضات تعويضية" لتعويض الإنتاج الزائد في الآونة الأخيرة.

وتساءلت المجلة عما إذا كانت أوبك+ ستختار الشعور بألم انخفاض الأسعار الآن أو تأجيل عملية التخفيض مرة أخرى على أمل حدوث طفرة في نمو الطلب. بالنسبة للسعودية، فإن البقاء على هذا الخفض الكبير أحادي الجانب دون طاقتها الإنتاجية إلى أجل غير مسمى ليس خيارا لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

وتابعت، فقد كانوا يأملون في السابق في أن تكون "آخر صيحة" في سوق النفط خلال العقد الأخير من القرن الحالي. وقد استند هذا التقييم إلى ضعف الاستثمار من قبل المستهلكين الأجانب ونمو الطلب القوي الذي من شأنه أن يمول برنامج رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية. ومع ذلك، يبدو هذا المشروع الآن محدودًا بشكل متزايد بسبب التقشف.

وتبدو الأمور مختلفة تمامًا بالنسبة لروسيا، حيث قد تؤدي الحاجة إلى إيرادات على المدى القريب لتمويل حربها في أوكرانيا إلى جعل المفاضلة بين المدى القصير والطويل تبدو مختلفة تماما، وفق الصحيفة.

وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه على مدار عقود، تمتّعت "السعودية" بنفوذ كبير في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلا أن الفترة الأخيرة أظهرت تراخي قبضة "السعودية" على سوق النفط العالمية، إذ لم تعد قادرة على فرض قراراتها المتعلقة بالإنتاج أو الأسعار على بقية أعضاء المنظمة.

ووفقاً للصحيفة، يواجه النظام السعودي تحديات في تنفيذ خطته للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، إذ تحتاج "السعودية" إلى أسعار أعلى لتمويل مشاريعها التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، والهادفة إلى تحويل اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتواجه خطط "السعودية" في سوق النفط تحديات من الدول الغربية، إذ إن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المستهلكين ويرفع من مخاطر عودة التضخم على مستوى العالم.

وتعرضت "أوبك+"، التي تضم السعودية وروسيا إلى جانب دول أخرى كبرى منتجة للنفط، لتآكل نفوذها الجيوسياسي، خاصة في واشنطن. وقال مسؤول أميركي لـ"وول ستريت جورنال" إن قدرة "أوبك" على التحكم في السوق أصبحت أقل مما يمكن تصوره، في ظل زيادة الإنتاج من دول أخرى مثل البرازيل وكندا وغيانا.

وظهرت التوترات بين أعضاء "أوبك+" إلى العلن، حيث نشر مندوب إيراني في "أوبك+" تعليقًا عبر وكالة أنباء حكومية ينتقد فيه السياسة السعودية الرامية للحفاظ على ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنها دفعت الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى ضخ المزيد. وغادرت أنغولا المنظمة، وهناك تكهنات بأن دولًا أخرى قد تحذو حذوها. وفي عام 2021، وصل سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وكان الرئيس بايدن يناشد "السعودية" لزيادة الإنتاج.

لكن مع تراجع الأسعار إلى أقل من 75 دولارًا للبرميل، تواجه "أوبك+" تحديات أمام تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وتحسن كفاءة استخدام الوقود. وتشير التوقعات إلى أن العرض العالمي قد يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميًّا العام المقبل إذا لم تخفض "أوبك+" الإنتاج. وفي الوقت نفسه، يحذر المحللون من أن الاستثمارات الزائدة في قطاع النفط ستؤدي إلى فائض يضغط على الأسعار.

رغم سعيها خلال السنوات الأخيرة لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط، من خلال مشاريع ضخمة يمكن دعمها باستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، تجد "السعودية" نفسها مضطرة للحفاظ على تماسك "أوبك+" للتعامل مع فترة قد تشهد أسعارًا أقل كثيرًا من المستويات التي ترغب فيها. ويرى البعض أن استراتيجية محمد بن سلمان تعتمد على الانتظار حتى يبلغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ذروته في السنوات المقبلة. وترى "وول ستريت جورنال" أن مهمة الحفاظ على نفوذ "أوبك+" هي أمر حاسم لضمان استقرار الأعضاء خلال هذه المرحلة التي قد تشهد ضعفًا في الأسعار، وهو ما سيظل اختبارًا صعبًا للنظام السعودي.