ستُّ سنواتٍ منَ التأخير والمُماطَلة، عادَ بعدَها مشروع مترو الرياض إلى الواجهة.

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، كشفَ في 12 مِن ديسمبر الجاري، عن خطةٍ بقيمة 21 مليار دولار لتوسيع شبكة المترو، التي تمّ تطويرها بالتعاون مع شركات فرنسية، وأعلنَ امتداد الخطّ المُقترَح على مَسافة 65 كيلومترًا تقريبًا لتضمّ محطات حديثة فوق الأرض وتحتها، على أن يربط الشريان هذا، المَعالم الرئيسية والمشاريع القادمة، بما في ذلك مدينتَي القدية الترفيهية ومسك، وبوابة الدرعية، وغيرها، وفق إعلانه.

ورغمَ عجز الميزانية الحكومية وتعثُر المشاريع الخيالية، وصلَت تكلفة المشروع الإجمالية إلى 25 مليار دولار. إسرافٌ ماليّ مِن دون جدوى على خُططٍ مُعلَنة، لا تكتملُ ولا تعودُ بمَنفَعة.

التوسُع هذا يأتي تحت مزاعم تعزيز البُنية التحتية للعاصمة وإنشاء نظام نقل عالي المستوى، لكنّ الواقع يُبيّن استنسابية، فالتحوُل المنشود لا يُطبَّق بشكلٍ مُتوازٍ، لا سيّما في تلك المناطق التي تُتّبَع فيها سياساتُ هدم المنازل وتجريف الأحياء، علاوةً عن تهجير السُكان وعدم تعويضهم. هذا وشهدَ المواطنون على الإهمال الحكومي والفساد الإداري، مع دخول فصل الشتاء الذي يعود عليهم بكوارث وفيضانات في كُل عام. لذا، فإنّ مشروعَ مترو الرياض لن يكونَ إلّا واحدًا مِن مشاريع تلميع سُمعة محمد بن سلمان.