كثيرةٌ هي المُعضلات الأخلاقية، وخطيرةٌ هيَ الانتهاكات البيئية التي يُواجهُها المهندسون المعماريون البريطانيون العاملون في السعودية، على مشاريع تُواجه قصورًا ماليًا وتعثرًا إنمائيًا، وسط هروب مستثمرين لأسبابٍ تتعلّق بمخاوفَ في مجال حقوق الإنسان والبيئة.

صحيفة Architect سلّطَت الضَوء، في 16 مِن ديسمبر الجاري، على بعض ما يُواجهُه مهندسو البناء. فغالبًا ما تعمل مزاعم الاستدامة وإعلانات التغيير كغطاءٍ أخضر لنظامٍ يُفاقم الانهيارَ المُناخي بشكلٍ مُتعمَد وينتهكُ حقوقَ الإنسان عبرَ قمع العمّال الوافدين واستغلالهم، دون هُوادة. فلا يُمكن للمهندسين تجاهُل وفاة 21 ألف عامل أجنبي وفقدان مئة ألف آخرين في مواقع البناء، هذا ما وثقَته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

المهندسون العاملون في البلد النفطي متورّطون في تزيين مُمارسات محمد بن سلمان الذي أعدمَ أكثر مِن مئتَي شخص في الأشهر التسعة الأُولى منَ العام الحالي، الأمر الذي لن تُغيّر الخُطط العملاقة منه شيئًا. فكُل مبنى في السعودية هو جزء مِن سلسلة توريد قاتلة واستغلالية، بحيث يجب على المهندسين المعماريِّين العاملين هناك أن يقرّروا ما إذا كانوا على استعداد للتواطؤ في هذا النظام..

لهذا، أشادَ حقوقيون بالذِين قرّروا تركَ الرياض وعدم العمل فيها بناءً على أسُس أخلاقية، وأسِفُوا على أولئكَ الذين يحاولون تبرير بقائهم بحُجَج زائفة.