الموقف الروسي المفاجئ في مجلس الأمن اتجاه اليمن، وتشكيل مجلس سياسي أعلى و ما يترتب على ذلك من خطوات لاحقة بالإضافة لمستجدات المشاورات و المفاوضات اليمنية و ما يسعى إليه المبعوث الأممي في هذا الحقل كانت محور حديثنا مع رئيس المركز الإعلامي لحزب المؤتمر الشعبي الإستاذ أحمد الحبيشي، و الذي جاء في تفاصيله التالي:

الوقت: بالأمس سمعنا وفد هادي يعتبر إنشاء مجلس سياسي أعلى هو انقلاب جديد على اليمن، ما رأيكم بهذا و من جهتكم كيف ترون إنشاء هذا المجلس؟

الاستاذ الحبيشي: "في الحقيقة هناك فراغ سياسي و دستوري داخل اليمن كان سببه إنقلاب هادي و زمرته على المبادرة الخليجية التي منحته عامين فقط ليكون رئيساً توافقياً للبلاد فيها، إلا أنه مدد لنفسه عاماً آخر بخلاف المبادرة، و من ثم انقلب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قام بإعادة صياغتها في الوثيقة النهائية و مدد لنفسه عاماً أخر، ثم قدم إستقالته و غادر إلى عدن و منها إلى السعودية التي إستدعى منها العدوان الذي كان قد خطط له مسبقاً إلا انه حاول منحه غطاء شرعي، و منذ ذلك اليوم و نحن نحارب بدون غطاء."

وتابع: "و من ثم جُمد الدستور فالمنظمة الخليجية عطلت الدستور و وضعته في الثلاجة و جعلت أحكامها دستوراً للبلاد، و نحن الآن بعد عام و نصف من الصمود الأسطوري و النجاح في تحقيق إنتصارات على الأرض، و بعد عام و نصف من النجاح في إدراة مؤسسات الدولة بوسائل ثورية، بات من حقنا لا بل من واجبنا أن نسحب سلاح الدستورية الشرعية من كل من يدعيها و نضفيها على مؤسساتنا في داخل اليمن، فنحن من يقيم على أرض اليمن و نحن من يدير مؤسسات الدولة فعلياً، فما هي الدولة أصلاً؟ إنها عبارة عن مؤسسات مدنية و إقتصادية و عسكرية، هذه هي الدولة، و نحن من يديرها اليوم، صحيح أنه لا أطر دستورية لهذه الإدارة إلا أننا نسيّر أمور الناس و نساعدهم من خلال رجالات ثورتنا، فالمجتمع بحاجة إدارات السلطة كالجيش و الشرطة و النجدة و الامن و غيرها و نحن من يديرها على أرض الواقع، و قد آن الأوان لكي نسد هذا الفراغ المتمثل بغياب آلية دستورية لتنظيم أمور إدارات و مؤسسات الدولة، و من حقنا نحن كمنظمات و أحزاب أن نفعل ذلك لأننا نحن من يقوم بمقاومة العدوان و الدفاع عن الوطن و نحن من يسيّر أمور هذه المؤسسات و من حقنا أن نقيم سلطة دستورية، و المجلس السياسي الأعلى هو بمثابة أعلى سلطة تدير أمور الجيش و السلطة في البلاد و سينتج عن هذا المجلس حكومة جديدة و سنعيد عمل مجلس النواب و سيستعيد الدستور مفاعيله و ستقدم الحكومة برنامج عمل جديد لها يراعي ما تمر به البلاد اليوم و هناك حاجة لذلك."

و تابع قائلاً: "و جاء هذا المجلس السياسي الأعلى بعد توافق أنصار الله و المؤتر الشعبي و كافة الحلفاء، و أولى النقاط المتفق عليها هي ضرورة مقاومة العدوان وفقاً للآليات الدستورية، ففي دستورنا فصل كامل حول هذه المسألة ينص على مجموعة التزامات حكومية في مواجهة أي غزو خارجي من بينها تطبيق قانون الطوارئ الذي بات موجود أصلاً و مجموعة أخرى من الإجراءات الدستورية الضرورية للمواطن التي لم تطبق حتى الآن، و نحن هنا ندير الأمور و نعتقل المخلّين بالأمن و نصادر أسلحتهم و نقوم بالعديد من الأمور التي هي من وظيفة الحكومة و ينص عليها الدستور، لذلك سنفعّل الدستور من جديد و نقوم بكل ما هو ضروري لوطننا."

الوقت- يعني باختصار ما هو الهدف الأساسي و المباشر من هذا المجلس السياسي؟

الاستاذ أحمد: " سد الفراغ، هو هدفنا الأساسي، فهم يدّعون تمثيل الشرعية في الخارج و لكن نحن من يقوم بإدارة شؤون البلاد، حتى أننا نصرف رواتب المؤسسات الحكومية التي وقعت تحت الإحتلال في الجنوب و حتى في صنعاء و كل اليمن، لما علينا أن نتحمل أعباء هذه الأمور و هم يدّعون تمثيل الشرعية و هم في الخارج."

الوقت: بعض الأنباء تتحدث عن قبول الأطراف اليمنية استكمال جولات المشاورات التي طرحها المبعوث الأممي، ما هدف وفد صنعاء من ذلك و كل الجولات السابقة لم تأتي بنتيجة تذكر؟

الأستاذ أحمد: "غير صحيح ما يذكر و كل من يقول ذلك فهو كاذب و نحن كنا واضحين في موقفنا أكثر من مرة، و لو كنا موافقين على ذلك لكنا وقعنا على الورقة التي جاء بها، نحن و منذ الآن نقول أولاً إننا انتهينا من كل هذه المناورات و بات لدينا معطيات جديدة و معادلات جديدة و لن نقبل بأي مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بعد الآن إلا مع السعودية كدولة غازية و معتدية، ثانياً لن نقبل أي مفاوضات مع هادي و أتباعه و لكن لا نمانع حضور أطراف أخرى كشهود، ثالثاً لن نقبل بأي مرجعيات إقليمية و دولية لأي مفاوضات قادمة تسببت في تدمير بلادنا، هذه هي المبادئ التي سنتبعها منذ اليوم و أي مفاوضات قد تأتي ستكون مع المجلس السياسي الأعلى باعتباره السلطة الشرعية الأعلى و الوحيدة في اليمن."

الوقت: في سؤالنا الأخير نود أن نعرف رأيكم في تبدل الموقف الروسي المفاجئ اتجاه اليمن و الذي رأيناه في موقف روسيا في الجلسة الأخيرة في مجلس الأمن التي ناقشت المسألة اليمنية، فهل هذا موقف حقيقي و ثابت أم أنه مسايرة للحليف الإيراني مثلاً؟

الإستاذ أحمد: "برأيي أن تغييرات كبيرة ستحصل ليس فقط في الموقف الروسي إنما في مواقف دول أخرى حتى تلك التي دعمت السعودية في عدوانها، لأن من يفرض نفسه على الأرض و يستثمر معطيات صموده على الأرض هو من يبسط سلطته على العالم أجمع، و نحن لدينا التجربة الإيرانية في حربها الوطنية ضد العراق التي أسقطت ستة قرارات دولية تلزم إيران بوقف إطلاق النار إلا أنها لم توقف إطلاق النار إلا عندما إقتنعت هي بذلك و ضمنت الأفضل و الأصح لبلادها، و هذا ديدان الكثير من الدول و الشعوب التي صمدت في وجه الإعتداءات و فرضت معادلاتها هي، و نحن اليوم سنفرض معادلاتنا و على العالم كله أن يتفاعل معها، و برأيي أن موقف العديد من الدول الصديقة و القريبة جاء مختلفاً لأنه لا يوجد سلطة دستورية في اليمن لذا نحن من الآن و صاعداً سنفعّل الدستور و نعيد الشرعية لحضن الوطن، الشرعية التي يدّعونها و هم في حضن المعتدين و الغزاة، و سنفرض هذا الأمر على كل المرجعيات الأممية و لن نقبل أي مفوضات بعد الآن إلا مع السعودية كدولة معتدية و غازية لليمن."

و اختتم قائلاً: "الروس غيّروا موقفهم لأن التوازنات على أرض الواقع تغيّرت و بات الصمود و السيطرة لليمنيين جلياً، و بإعتقادي أن دولاً أخرى شقيقة و صديقة عربية و إسلامية ستغيّر موقفها أيضاً و هناك حقائق على الأرض تدعم ذلك."