رفضت أطياف العمل السياسي المعارضة لحكم ال سعود بالخارج، أحكام قضية قتلة “خاشقجي”، كما نشروا بيان موقع عليه من رموز تلك الأطياف السياسية المختلفة.

وبحسب البيان الموقع من تلك الأطياف، فقد أعلنوا رفضهم القاطع للمحاكمة السعودية في قضية خاشقجي وما نتج عن تلك المحاكمة من أحكام، وذلك كون المحاكمة غير عادلة، والقضاء السعودي فاسد وغير مستقل، والمتهم الرئيس في القضية هو ولي العهد السعودي وهو من يسيطر على سير المحاكمات.

كما أكدوا على أن هذا الحكم الصادر ليس إلا محاولة لذر الرماد في العيون، واستمرار للسياسة السعودية التي لا تريد التوقف عن جرائمها وانتهاكاتها، بل تسعى لتغطيتها والاستمرار في المزيد منها، وأن كل الوعود التي قدمتها حول نيتها التوقف عن الإنتهاكات وطي صفحة الماضي ليست جادة، ولم تتخذ أي خطوات صادقة في أي من الملفات، فقد إستمر التعذيب، والإعدامات، والاعتقالات التعسفية، ولم يفرج عن معتقلي الرأي، ولازالت الحرب على اليمن، كل ذلك مع نتائج محاكمة الأمس يدل على إصرار السلطات ونيتها المضي قدما في انتهاكاتها، وكذب جميع وعودها وتعهداتها بحل هذه الإشكالات.

وطالب الموقعون على البيان بمحاكمة دولية يمثل فيها المتهم أمام محكمة دولية عادلة ونزيهة، يحضرها الإعلام والمنظمات الحقوقية، ويكفل للمتهمين أمانهم ليقولوا ما لديهم دون خوف، وخاصة حول من أعطاهم الأوامر بإرتكاب الجريمة، كما ندعو السلطات التركية والأمريكية بالكشف عما لديهم من أدلة وتسجيلات.

وكذلك دعوا العالم إلى الضغط من أجل تحقيق العدالة ورفض المسرحية السعودية، وعدم إعانة النظام والوقوف معه والتواطؤ معه، وخاصة مع محاولات النظام المستمرة في تلميع صورته، وتطبيع جرائمه، وإشغال العالم والشعب بقضايا ثانوية بعيدة عن الحقوق والحريات.

وشدد الموقعون في ختام بيانهم على أنهم مستمرون في مناهضة الاستبداد، والانتهاكات، وكشف ظلم النظام وإجرامه، مهما كانت المخاطر، ومهما كلفهم ذلك الأمر من ثمن.