كشفت منظمة دولية عن معدلات فساد خطيرة في مؤسسات السعودية وخاصة الأمنية وسط تورط لأمراء وكبار المسئولين.

وقالت منظمة “مكافحة فساد الحكومات” الدولية إن هناك تفشي للفساد في مؤسسات السعودية مع تنامي ظواهره على نحو كبير في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد.

وذكرت المنظمة أن المملكة لديها مؤشرات فساد خطيرة بمؤسساتها الدفاعية مثل انعدام الشفافية والرقابة في العمليات والشؤون المالية والمشتريات”.

وأشارت إلى فضائح الفساد لمسؤولي أجهزة أمنية وعسكرية في السعودية، فيما تعمل الحكومة للتغطية على الفضائح التي ذاع صيتها بإعلان توقيف مسؤولين وضباط كبار.

وأكدت المنظمة أن الفساد مستشر في المؤسسات الدفاعية السعودية بشكل كبير وواسع ما يجعل المملكة تخسر مبالغ مالية طائلة بسبب المؤشرات عبر الرشاوى واستغلال النفوذ والاختلاسات.

وتجمع الشواهد على أن ولي العهد محمد بن سلمان يستخدم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المعروفة باسم “نزاهة”، أداة لتعزيز سلطاته وخدمة نظامه الاستبدادي.

يدعم ذلك ما كشفه موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي بأن محمد بن سلمان يتستر على فساد فرعين من أسرة “آل سعود” الحاكمة في السعودية، بينما يستهدف فروعا أخرى تحت شعار “مكافحة الفساد”، مشيرة إلى رجل الأعمال “عبدالله الشقير” كمثال على معايير ولي العهد المزدوجة.

وذكر الموقع أن المقربين من فرعي “مشعل” و”سلطان”، أخوي مؤسس المملكة “عبدالعزيز آل سعود”، في مأمن من حملة “بن سلمان” المزعومة لمكافحة الفساد، وليس لديهم الكثير ليخافوا منه، رغم وجود أدلة على فساد العديد منهم، حسبما أورده.