أكد حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، أن الخطوة الأولى باتجاه الإصلاح الحقيقي تبدأ بتفريغ السجون من جميع معتقلي الرأي والمعتقلين تعسفياً.

وقال الحزب في بيان له إنه يراقب صدور العديد من الأحكام المجحفة مؤخراً في حق الكثير من المواطنين بسبب نشاطهم السلمي والحضاري على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر الحزب أن هذه الأحكام تهدف إلى إرهاب المجتمع وإخضاع مقاومته وتطويعه لتقبل سياسات السلطة الاستبدادية التي لا تصب في صالح المجتمع والوطن.

وأكد الحزب المعارض رفضه اعتبار أي ادّعاءات ترويجية للنظام في ظل الاستمرار المجحف في الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السريّة الجائرة وممارسات التعذيب الشنيعة والقتل البطيء.

وشدد على أن كل هذه الممارسات التي تهدف إلى حرمان الناس من حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع والوصول للمعلومات الحقيقية حول مقدرات البلاد ودوافع سياساتها.

وحذر الحزب من استمرار السلطات السعودية في سلوكها هذا، ومن اختبار صبر الشعب واستفزازه في فلذات كبده ومقدراته وأبنائه وبناته.

وقال إن الخطوة الأولى باتجاه الإصلاح الحقيقي تبدأ بتفريغ السجون من جميع معتقلي الرأي والمعتقلين تعسفياً، وإلغاء أوامر منع السفر الجائرة، وإنهاء الممارسات الانتقامية من الأفراد عبر استهداف أفراد أسرهم.

وأضاف “نعتبر أي اعتقال أو تقييد لأي إنسان لمجرد رأيه إنما هو انتهاك لحقه المعتبر وفق كافة المواثيق، وتهديدًا لأمن الشعب، وقمعا لخياراته، ودليلا على عدم قبول السلطة لرأي الشعب كشريك في الوطن يحق له أن يمارس دوره دون خوف من السلطات وأجهزتها القمعية”.

ودعا حزب التجمع الوطني كل من وقفوا مع النظام بالرغم من هذه الممارسات أن يتوقفوا عن منحه الشرعية، وأن يقفوا مع أبناء شعبنا، ومع المعتقلين السياسيين بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم، حتى لا يبقى في السجن سجين سياسي اعتقل لرأيه ونشاطه السلمي، ولتكن هذه هي الخطوة الأولى في الطريق نحو دولة الحقوق والمؤسسات.