تحولات كبيرة تحدثها السياسات التي انتهجها محمد بن سلمان في البلاد، ما قد يهدد حاضرها ومستقبلها.

عشرات الشواهد شكلاً ومضموناً تؤكد انخراط ولي العهد السعودي في مسار التطبيع الخفي مع تل أبيب، ولا ينقص سوى الإعلان عنه بشكل رسمي للانضمام إلى مجموعة الدول المطبعة علنياً كما هو الحال مع أنظمة الإمارات والبحرين.

كيف لا وسياساته قد أخذت البلاد إلى مناحٍ بعيدة عن تلك التي ارتكزت عليها البلاد طيلة العقود الماضية تحت مسميات الانفتاح والإصلاحات لخلافة والده سلمان على كرسي الحكم.

ناهيك عن اغراق البلاد بالمشاريع الضخمة مثل نيوم في تبوك، إلا أنها لم تحقق سوى التعثر وزيادة حجم العجز في الميزانية بما يفوق المئة مليار ريال.

بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد سعى إلى إعادة هيكلة منظومة الثوابت المجتمعية والثقافية التي تتبناها المملكة تحت الترويج لرؤية 2030، في ظل غياب شبه تام للسلطة الدينية الوهابية التي بات يقتصر حضورها على تحريم المعارضة السياسية للنظام والإفتاء بضرورة السمع والطاعة والولاء الكامل للنظام.

فماذا ينتظر مستقبل البلاد التي باتت تنسلخ رويداً رويداً عن ماضيها؟ فمن لا ماضي له لن يكون له لا حاضر ولا مستقبل.