في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فوز " السعودية"  باستضافة كأس العالم 2034 رسميا. وكانت الفيفا قد أعلنت حصول " السعودية"  على أعلى تقييم فني في تاريخ ملفات استضافة البطولة. وفي بيان للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لفتت فيه إلى أنه بالرغم من تبني  الفيفا معايير حقوق الإنسان كجزء من عملية اختيار الدول المضيفة، فإن اختيار " السعودية"  يبرز تناقضاً واضحاً بين الالتزامات المعلنة والواقع الفعلي.

التزامات الفيفا والمعايير الدولية:

أوضحت المنظمة الحقوقية أن سياسة حقوق الإنسان التي أطلقتها الفيفا في يونيو 2017 تتضمن "  مبادئ دولية لضمان احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تنظيم البطولة. وتشمل هذه المبادئ احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة" . ولفتت إلى أنه " على الرغم من كشف التقارير الحقوقية عن انتهاكات مستمرة في " السعودية"  تجعلها غير مؤهلة لاستضافة حدث عالمي بهذا الحجم، تم اختيارها لاستضافة بطولة العام 2034."

التوافق مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان:

وأضاف التقرير أنه " على الدولة المضيفة أن تلتزم، نظرياً، بمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحماية العمال. ورغم أن " السعودية"  صادقت على عدد من هذه المعاهدات، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، فإن تقارير الأمم المتحدة والمراجعات الدورية تؤكد انتهاكات ممنهجة لهذه الالتزامات."

وتابع التقرير الحقوقي " تعد السعودية من بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام، إذ سجلت أكثر من 300 حالة منذ بداية عام 2024، بينها أكثر من 100 لعاملين أجانب و8 سيدات. وتستمر السعودية في تنفيذ أحكام الإعدام على جرائم لا تصنف كأشد خطورة بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى تهديد حياة القاصرين" .

حقوق العمال:

على الرغم من الإعلان عن إصلاحات لنظام الكفالة، أكدت المنظمة على استمرار " السعودية"  بتطبيق النظام المذكور على عدد كبير من المهن، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة شكلاً من أشكال العبودية الحديثة. ومع توقع تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية استعداداً لكأس العالم، قد تتفاقم الانتهاكات بحق العمال، لا سيما مع غياب قوانين تحميهم من سوء المعاملة أو تضمن لهم بيئة عمل آمنة.

التمييز:

على الرغم من الإعلان عن إصلاحات لنظام الكفالة، أكدت المنظمة على استمرار " السعودية"  بتطبيق النظام المذكور  على عدد كبير من المهن، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة شكلاً من أشكال العبودية الحديثة. ومع توقع تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية استعداداً لكأس العالم، قد تتفاقم الانتهاكات بحق العمال، لا سيما مع غياب قوانين تحميهم من سوء المعاملة أو تضمن لهم بيئة عمل آمنة.

حرية التعبير:

" تشدد معايير الفيفا على احترام حرية التعبير، خصوصاً للصحفيين والمشاركين خلال البطولة. ومع ذلك، تصنف السعودية كواحدة من أكثر الدول قمعاً لحرية الرأي، حيث تنعدم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، فيما تعج السجون بمعتقلي الرأي الذين يواجهون أحكاما مشددة تصل إلى عقود من السجن" ، بحسب المنظمة الحقوقية.

المشاركة المجتمعية:

إلى ذلك، أوضحت المنظمة الحقوقية أن معايير مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تتطلب مراقبة الالتزام بحقوق الإنسان أثناء تنظيم البطولة. إلا أن " السعودية"  تجرّم نشاط المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتمنع وجود منظمات حقوقية محلية.

إضافة إلى ذلك، وفقا للمنظمة، " من المفترض أن يتم مراقبة التزامات الدولة المستضيفة لكأس العالم خلال وبعد الحدث، وهو ما لا يمكن أن يحدث في ظل عدم وجود سبل المراقبة والمسائلة في الداخل" . وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من الانتهاكات الواضحة، اعتبرت الفيفا أن " السعودية"  مؤهلة لاستضافة كأس العالم، ما قد يعتبر تواطؤاً مع النظام القمعي.

أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن " استضافة السعودية لكأس العالم تنسف ادعاءات الفيفا بأن البطولات الرياضية الكبرى يمكن أن تعزز حقوق الإنسان. وفي ظل الأرقام الصادمة للإعدامات، والتعذيب، وغياب الحريات، يصبح السؤال ليس فقط عن فعالية المعايير بل عن مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم في الالتزام بها" .

رأت المنظمة أن منح " السعودية"  فرصة استضافة كأس العالم يعكس تناقضاً صارخاً بين ادعاءات الفيفا حول تعزيز حقوق الإنسان وواقع الانتهاكات المستمرة، وطالبت المنظمة بمراجعة شفافة ومستقلة لعملية الاختيار، مع التأكيد على أهمية محاسبة الدول المضيفة.

في سياق متصل، انتقدت منظمة العفو الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنح " السعودية" ، الأربعاء، حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2034، قائلة إن الخطوة قد تعرض حياة البعض للخطر في ظل انتقادات لسجل حقوق الإنسان في " السعودية" .

وقال ستيف كوكبيرن رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة بالمنظمة في بيان صادر عن 21 هيئة: " قرار فيفا المتهور منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034، دون الحرص على وجود سبل حماية مناسبة لحقوق الإنسان، سيعرض حياة الكثيرين للخطر" .

وأضاف كوكبيرن: " بناء على أدلة بيّنة حتى الآن، يعرف فيفا أن العمال سيتعرضون للاستغلال بل والموت ما لم تُتخذ إصلاحات جوهرية في السعودية، لكنه قرر المضي قدما رغم ذلك" ، وفقا لرويترز.

وأردف، " تخاطر المنظمة بتحمل مسؤولية ثقيلة عن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ستحدث" .

واعتبرت لينا الهذلول رئيسة قسم الرصد والمناصرة لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، أن منح النظام السعودي حق تنظيم البطولة " مثبط" .

وقالت في البيان المشترك: " الآن وقد حدث ذلك، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة للتخفيف من المخاطر الجسيمة المتمثلة في انتهاكات حقوق العمال والحقوق المدنية المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك الحرص على القيام بإصلاحات كبرى وجديرة بالثقة" .