خيمت الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تشهدها السعودية والتي تتصاعد وتيرتها منذ اعتلاء ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، على المعرض التجاري البريطاني-السعودي.

وبينما يسافر وفد بريطاني قوامه 450 شخصًا إلى الرياض للمشاركة في معرض تجاري بريطاني-سعودي تقوده الحكومة، تحث القسط قادة الأعمال المشاركين على دراسة مسؤوليّاتهم المؤسّسيّة عن كثب لتجنّب التواطؤ في الانتهاكات على الأرض، ومن بينها الانتهاكات المرتكبة في سياق مشروع مدينة نيوم العملاقة، واستخدام نفوذهم للضغط من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لحقوق الإنسان.

ويشهد حدث “Great Futures”، الذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 15 مايو، ترؤس نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن وفد يمثّل قطاعات من بينها المصارف والمؤسّسات الثقافيّة والجامعات، حيث تسعى السلطات البريطانيّة إلى تعزيز التجارة مع حليفتها السعوديّة، مستشهدة بالفرص الاقتصاديّة التي توفّرها رؤية 2030، التي يقودها محمد بن سلمان، والمشاريع العملاقة مثل مدينة نيوم.

ومع ذلك، في حين تسعى أحداث مثل “Great Futures” إلى تصوير السعوديّة على أنها منفتحة على العالم للأعمال التجاريّة، تواصل السلطات السعوديّة الدوس على أبسط حقوق الإنسان.

وقد أظهر تقرير القسط الجانب المظلم من مشروع نيوم أنه من أجل المضي قدمًا في المشروع، ارتكبت السلطات السعوديّة مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تهجير القبائل المحليّة بصورة غير قانونيّة دون تقديم تعويض مناسب أو سكن بديل، وقمعت بعنف أفراد قبيلة الحويطات الذين عارضوا أو قاوموا بشكل سلمي الإخلاء.

ومنذ مقتل المواطن المحلي عبد الرحيم الحويطي في مداهمة شنتها القوات الخاصّة على منزله في عام 2020، وثّقت القسط الاعتقالات التعسّفية والمحاكمات الجائرة لعشرات من أفراد القبيلة، الذين حُكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة وحتى الإعدام.

كما وتماشيًا مع المبادئ التوجيهيّة للأمم المتحدة للأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، تحث القسط الشركات المشاركة في المعرض التجاري هذا الأسبوع على بذل العناية الواجبة بدقة لتجنّب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها السلطات السعوديّة، واستخدام النفوذ المتاح لها للحديث عن الانتهاكات الحقوقيّة.

وعلّق نائب المدير التنفيذي في القسط، جوشوا كوبر، قائلًا: “يجب على الشركات العاملة في مشروع مدينة نيوم، على سبيل المثال، أن تجعل مشاركتها مشروطة بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المصاحبة للمشروع، والإفراج عن الذين اعتُقلوا على خلفيّة احتجاجهم على الإخلاء القسري”.

وأضاف “في الوقت نفسه، يجب على الجامعات البريطانيّة تعليق الشراكات مع المؤسّسات السعوديّة حتى يتم الإفراج عن طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز سلمى الشهاب من السجن”.

وتحث القسط السلطات البريطانيّة على عدم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في السعوديّة. ويجب على المملكة المتحدة أن تكتب التزامات واضحة بسيادة القانون وحقوق الإنسان في أهداف أي اتفاقيّة تجارة حرّة تتفاوض عليها مع السعوديّة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.