التغيير

كشف وزير المالية السعودي، الجمعة، عن أن المملكة حولت ما مقداره 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، لتمويل مشاريع لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، في آذار/مارس، ونيسان/أبريل الماضيين.

وقال الوزير محمد الجدعان في بيان، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي.

وكانت حكومة آل سعود، طرحت في نيسان/أبريل الماضي وللمرة السابعة، سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار لتعويض خسائر الإيرادات الناجمة عن تراجع أسعار النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد، وتداعيات فيروس "كورونا".

وقالت وزارة المالية بمملكة آل سعود حينها إن آجال السندات تتوزع إلى ثلاث شرائح، على النحو التالي: 2.5 مليار دولار لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025، و1.5 مليار دولار لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2030، وثلاث مليارات دولار لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام نتيجة تداعيات "كورونا" وتراجع أسعار النفط.

وحينها توقع الجدعان ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).

وفي ظل الظروف الحالية، أقرت سلطات آل سعود خفض ميزانيتها بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يمثل 5 بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020.

وأعلنت مملكة آل سعود، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 50 مليار دولار.