دعا الدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية في السودان، لمواجهة سيناريوهات اختطاف ثورة الشعب السوداني من قبل من أسماهم بمحور الشر الإقليمي بقيادة السعودية والإمارات وإفشال أهدافه التي تتمثل في علمنة المنطقة.

ولفت إلى تصريحات السفير الإماراتي العتيبي بإقامة أنظمة علمانيّة متطرّفة وعسكرة المنطقة باغتيال التحوّل الديمقراطي بإقامة أنظمة عسكرية تابعة لهما.

وقال الجزولي في تصريحات لـ الراية “إن مواجهة هذا المشروع الخبيث تتطلب مشروعاً وطنياً عريضاً واعياً وصلباً ومتماسكاً”، وأعلن رفضه للاتفاق الدستورى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وأردف بالقول “نحن نقف ضد هذه الاتفاقية بقوة وصلابة ليس من أجل جهة المحاصصة والإقصاء ولكن لجهة الخلاف الكبير جداً بيننا وبين قوى الحرية والتغيير في طبيعة ومهام المرحلة الانتقالية غير المنتخبة والمفوضة وأنها معنيّة فقط بترتيب عملية الانتقال لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأضاف سيدرك الناس اليوم أو غداً لماذا كنا نعارض التيار العلماني المتطرّف في قوى الحرية والتغيير وسنظلّ نعارضه أكثر من معارضتنا للرئيس المخلوع البشير.

وقال إن هذا الاتفاق الثنائي الذي تمّ بين طرفيه العسكري والمدني أقصى كل الأطراف والمكوّنات السياسيّة ولا يعتبر حلاً للمشكل السياسي السوداني بل يزيده تعقيداً ويرسم ملامح قاتمة لمستقبل الفترة الانتقالية التى تنبئ بأنها لا تختلف وسياسات النظام البائد في ممارسة الإقصاء والتهميش والاستبداد بالرأي مما يهدّد الاستقرار السياسي والمجتمعي إبان هذه الفترة الحساسة المناط بها تهيئة الأجواء لإحداث التحوّل الحقيقي لدولة القانون والمؤسسات.

ويواصل “جعل الاتفاق رئيس مجلس السيادة ونائبه من العسكريين وهما أكبر منصبين سياديين للدولة. كما أقر الاتفاق بأخطر مهدد للأمن القومي السوداني وهو وجود جيش موازٍ لقوات الشعب المسلحة إذ لو كان الدعم السريع جزءاً منها فلماذا يذكر باسمه فهل تذكر القوات البرية أو البحرية أو الجوية فالصحيح دمج الدعم السريع بصورة تامة في القوات المسلحة وتوزيع جنوده على وحدات الجيش برية جوية بحرية بعد إكمال تأهيلهم تأهيلاً كاملاً يتيح لهم ذلك.

وقال الجزولي كما أنه ولأول مرة في تاريخ السودان يعطى العسكر حق اختيار وزيري الدفاع والداخلية وقد كانا في آخر ديمقراطية مدنيين بل حتى في حكومة البشير التي سقطت كان وزير الداخلية مدنياً بل وكان وزيرا الداخلية والدفاع يتبعان لرئيس الوزراء في حكومة الحوار الوطني التي أسقطتها ثورة ديسمبر المباركة فقد كانت مدنية أكثر من حكومة قوى الحرية والتغيير.

وأكد أن الاتفاق بهذه الطريقة يجعل السلطة المدنية المنقوصة في كف عفريت إذ تتربّص بها الانقلابات العسكرية فالجيش الذي يقوم بالانقلابات واستخباراته التي تكشف عنها ليس تحت سلطة مجلس الوزراء ولا ترفع تقاريرها إلى رئيس المجلس.